اشتبهت فيها خلية الاستعلام المالي

إحالة 30 ملفا لتبييض الأموال على العدالة
الخلية أصدرت 129 طلبا لشركائها بالخارج في قضايا غسيل أموال
بلغ عدد الملفات التي حولتها خلية معالجة الاستعلام المالي على العدالة خلال العام الماضي 30 ملفا، تتعلق بشبهة تبييض الأموال، ليرتفع بذلك عدد الملفات التي أحيلت على القضاء منذ 2009 إلى 154، و تلقت الخلية 1.240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 و 168 تقريرا سريا من طرف بعض المصالح التابعة للدولة.سجلت خلية معالجة الاستعلام المالي، ارتفاعا طفيفا في عدد التقارير التي تقدمها البنوك، والتقارير السرية التي تعدها مديرية الجمارك وبنك الجزائر بشأن المعاملات المشبوهة وقضايا تبييض الأموال، وكشف مصدر مسؤول بخلية الاستعلام المالي، بأن مصالحه سلمت في 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة. وأشار مسؤول بهذه المصلحة المتخصصة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الملفات الجديدة لتبييض الأموال المحالة على العدالة و التي يعتبر فيها «الشك أكيدا»، تضاف إلى قائمة الملفات التي تم تسليمها منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسلمة للقضاء 154 قضية.
ويعود مصدر العدد الكبير من هذه الملفات إلى تصريحات الشكوك المقدمة من قبل البنوك لخلية معالجة الاستعلام المالي في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك و بنك الجزائر مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية التحرك بمحض إرادتها. وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك و المؤسسات المالية ب «تصريحات الشكوك» في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر و الجمارك و المديرية العامة للضرائب ب «التقارير السرية».
و تلقت الخلية 1.240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1.292تصريحا في 2015) و 168 تقريرا سريا من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015). و يعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا إلى خلية الاستعلام و الملفات المقدمة للعدالة تبعا لهذه التقارير إلى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها «الشك أكيدا» بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية. من جهة أخرى و في إطار تبادل المعلومات و التنسيق الوطني أبلغت الخلية الهيئات المعنية بالعديد من القضايا. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.
21 اتفاق تبادل موقع مع النظراء الأجانب
وعلى المستوى الدولي، تواصل خلية معالجة الاستعلام المالي تطوير سياستها في التفاوض حول اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي لتسهيل تبادل المعلومات المالية ما بين خلايا الاستعلام. وقامت في هذا الإطار بالتوقيع على 21 مذكرة تفاهم وتبادل معلومات مع الخلايا المماثلة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. كما يتم تقاسم المعلومات مع الخلايا النظيرة في إطار طلبات المساعدة الدولية، حيث استقبلت الخلية إلى غاية اليوم 79 طلبا دوليا للمساعدة مقابل إصداره ل129 طلبا موجها لشركائها الأجانب. يذكر أنه تم سحب الجزائر في 2016 من قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة مع مجموعة التعاون المالي تبعا للإجراءات المتخذة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي بهدف تكييف أساليب عملها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وفضلا عن خلية معالجة الاستعلام المالي، فإن قضايا تبييض الأموال و الخروقات المالية تعالج بانتظام من طرف مؤسسات وطنية أخرى مختصة في هذا المجال وهي الأقطاب الجنائية المتخصصة، الشرطة القضائية بتفويض من القضاء، مصالح وزارة التجارة، الإدارات الجبائية والجمركية وكذا بنك الجزائر فيما يخص الخروقات ذات الصلة بقانون الصرف.