سلمت خلية معالجة الإستعلام المالي خلال 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة حسبما علمته واج من قبل مسؤول بهذه المصلحة المتخصصة. و بهذه الملفات الجديدة لتبييض الأموال و التي يعتبر فيها "الشك أكيد" يرتفع عدد الملفات من هذا النوع من الجنح المالية التي تم تقديمها للعدالة الى154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005. ويعود مصدر العدد الكبير من هذه الملفات الى تصريحات الشكوك المقدمة من قبل البنوك لخلية معالجة الإستعلام المالي في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك و بنك الجزائر مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية التحرك بمحض إرادتها. و تلقت الخلية 1.240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1.292 تصريح في 2015) و 168 تقرير سري من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015). و تسمى التقارير الآتية من طرف البنوك و المؤسسات المالية ب "تصريحات الشكوك" في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر و الجمارك و المديرية العامة للضرائب ب "التقارير السرية". و يعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا الى خلية الإستعلام و الملفات المقدمة للعدالة تبعا لهذه التقارير الى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها "الشك أكيد" بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية. من جهة أخرى و في إطار تبادل المعلومات و التنسيق الوطني أبلغت الخلية بالعديد من القضايا للهيئات المعنية. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.
