"الإستعلام المالي " قدمت حوالي 30 ملف تبييض أموال سلم للعدالة في 2016

21 اتفاق تبادل موقعة مع النظراء الأجانب
"الإستعلام المالي " قدمت حوالي 30 ملف تبييض أموال سلم للعدالة في 2016
سلمت خلية معالجة الإستعلام المالي خلال 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة حسبما علم من قبل مسؤول بهذه المصلحة المتخصصة.
و بهذه الملفات الجديدة لتبييض الأموال و التي يعتبر فيها "الشك أكيد يرتفع عدد الملفات من هذا النوع من الجنح المالية التي تم تقديمها للعدالة الى154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005.
ويعود مصدر العدد الكبير من هذه الملفات الى تصريحات الشكوك المقدمة من قبل البنوك لخلية معالجة الإستعلام المالي في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك و بنك الجزائر مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية التحرك بمحض إرادتها.
و تلقت الخلية 1.240 تصريحا بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1.292 تصريح في 2015) و 168 تقرير سري من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015).
وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك و المؤسسات المالية ب "تصريحات الشكوك" في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر و الجمارك و المديرية العامة للضرائب ب "التقارير السرية".
ويعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا الى خلية الإستعلام و الملفات المقدمة للعدالة تبعا لهذه التقارير الى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها "الشك أكيد" بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية.
من جهة أخرى و في إطار تبادل المعلومات و التنسيق الوطني أبلغت الخلية بالعديد من القضايا للهيئات المعنية. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.
21 اتفاق تبادل موقعة مع النظراء الأجانب
وعلى المستوى الدولي, تواصل خلية معالجة الاستعلام المالي تطوير سياستها في التفاوض حول اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي لتسهيل تبادل المعلومات المالية ما بين خلايا الاستعلام .
وقامت في هذا الإطار بالتوقيع على 21 مذكرة تفاهم وتبادل معلومات مع الخلايا المماثلة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا, حسب نفس المصدر.
كما يتم تقاسم المعلومات مع الخلايا النظيرة في إطار طلبات المساعدة الدولية, حسب المتحدث الذي كشف أن الخلية الجزائرية استقبلت إلى غاية اليوم 79 طلبا دوليا للمساعدة مقابل إصداره ل129 طلب موجها لشركائه الأجانب.
يذكر أنه تم سحب الجزائر في 2016 من قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة مع مجموعة التعاون المالي تبعا للإجراءات المتخذة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي بهدف تكييف أساليب عملها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وفضلا عن خلية معالجة الاستعلام المالي, فإن قضايا تبييض الأموال والخروقات المالية تعالج بانتظام من طرف مؤسسات وطنية أخرى مختصة في هذا المجال وهي الأقطاب الجنائية المتخصصة, الشرطةالقضائية بتفويض من القضاء, مصالح وزارة التجارة, الإدارات الجبائية والجمركية وكذا بنك الجزائر فيما يخص الخروقات ذات الصلة بقانون الصرف.