فيما ينفي المدير وجود تجاوزات

الوزارة والأمن يحققان في صفقة تموين بالمستشفى الجامعي لقسنطينة
كشفت مصادر موثوقة للنصر، بأن عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية للمديرية الولائية للأمن الوطني بقسنطينة، قد شرعت في التحقيق مع أعضاء لجنة الصفقات للمستشفى الجامعي، في انتظار استدعاء المدير في قضية تضخيم أسعار صفقة تموين بالمواد الغذائية، في وقت حلت فيه الأسبوع الماضي لجنة من الوزارة للتدقيق في ذات الأمر، فيما ينفي مدير المستشفى وجود أي تجاوزات.
وذكرت مصادرنا، بأن عناصر الأمن، شرعوا في استدعاء أعضاء لجنة الصفقات منذ الأسبوع الماضي وخلال اليومين الماضيين، والإستماع لهم في محاضر رسمية حول ما يوصف بتضخيم أسعار المواد الغذائية الواردة في صفقة فاز بها أحد الممونين، مع الحديث عن إقصاء آخرين رغم اقتراحهم لأسعار أقل، حيث أوضحت ذات المصادر بأن الأسعار مبالغ فيها جدا في ثلاث حصص، فعلى سبيل المثال، فقد تم تخصيص مبلغ 23 دينارا للتموين بالهلاليات، في حين أن ثمنها في السوق يتراوح فيما بين 10 و 15 دنيارا كأقصى تقدير، و 33 دينارا لقارورة المياه من الحجم الصغير وثمنها لا يتجاوز 17 دينارا في الجملة، كما تم تحديد 40 دينارا كسعر لعلبة عصير من الحجم الصغير وسعرها في السوق لا يتجاوز 20 دينارا، فضلا عن العديد من المواد الأخرى التي عرفت نفس الأمر.
وأوضحت ذات المصادر، بأن عناصر الأمن استفسروا من الأعضاء عن طريقة فتح الأظرفة والإجراءات المتخذة في العملية، في وقت حلت فيه لجنة وزارية للتدقيق في ذات الأمر، حيث استمعت إلى مدير المستشفى وأعضاء لجنة الصفقات، كما اطلعت على الإجراءات وفحوى صفقة التموين بالمواد الغذائية ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، كما استفسرت عن قضية الأمين العام للمستشفى الذي رفع شكوى إلى وزير القطاع، بشأن تعرضه لإجراءات تعسفية وإحالته قسرا على التقاعد.
و أكدت ذات المصادر، بأن اللجنة المذكورة، اطلعت أيضا على صفقة إعادة الإعتبار للواجهة الرئيسية بسبب ما أثير حولها من لغط بسبب القيمة المالية المخصصة لها، كما استفسرت عن مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان وجل الإجرءات والمراحل التي مرت بها عملية الإنجاز والمبالغ المخصصة للعملية، خاصة وأنها تضاعفت بشكل ملحوظ، دون أن يتم استلام المشروع الذي ما تزال الأشغال به متوقفة.
وأضافت مصادرنا، بأن المولدات الكهربائية من علامة جينرال إلكتريك الباهظة الثمن، والتي تمون المسرعات النووية وكذا جهاز السكانير بالمستشفى قد تعرضت للتلف مؤخرا، حيث تم جلب أخرى من علامة سيمانس الألمانية، وفقا لعملية ذات طابع استعجالي، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول صيانة العتاد الطبي.
مدير المستشفى كمال بن يسعد، أوضح في اتصال بالنصر، بأن الصفقة المذكورة، لم يتم الفصل فيها إلى حد الساعة ومازالت عالقة على مستوى لجنة الصفقات، مشيرا أن عناصر الأمن باشرت التحقيقات بناء على شكوى من مجهول ولم يتم استدعاؤه شخصيا إلى حد الساعة، حيث ذكر بأن جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية تعد قانونية ولا يشوبها أي لبس «ومن له أي دليل فليتقدم به»، كما لفت إلى أن صفقة التموين باللحوم للسنة الماضية قد عرفت نفس المشكلة قبل أن يتم حفظ الملف، كما أن اللجنة الوزارية وقفت على سلامة العملية.
وأضاف ذات المتحدث، بأنه لا وجود لقضية إسمها الأمين العام للمستشفى والوزارة على علم بذلك «وقد خيرني" أعضاء اللجنة كما قال، بين إعادته أو إبقائه في التقاعد، علما أن قرار إحالته على التقاعد قد أمضي من طرف الوزير منذ قرابة العام، أما في ما يخص مركز مكافحة السرطان، فقد ذكر بن يسعد بأن كل ما يثار عن المشروع لا يعدو كونه مجرد زوبعة في فنجان، باعتبار أن المركز يسير بطريقة عادية، وأن المشروع مجرد توسعة من شأنه أن يمنح إضافة وتحسينا في نوعية الخدمات.
وتابع المدير، بأنه قد تم تعيين مكتب دراسات جديد، سيقوم بإعداد دفاتر شروط ومن ثم الإعلان عن مناقصة واختيار مقاولة إنجاز والإنطلاق في الأشغال من جديد، كما لفت إلى اقتناء أربعة مولدات جديدة ومن نوعية جديدة خاصة بالمركز، بدلا من تلك القديمة، تتميز بطاقة استيعاب وتحمل مضاعفة ومضادة للصدمات، مشيرا إلى أن دفاتر الشروط تلزم الجهة الممونة بضمان الصيانة.