إعفاء فلاحي‮ أونساج و‬كناك من دفع ضريبة تأخر تسديد الديون

سيستفيد الشباب المستثمر في قطاع الفلاحة عن طريق كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' والوكالة الوطنية للقرض المصغر ''أنجام'' من التدابير الجديدة المتخذة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' بالتنسيق مع الخزينة العمومية ووزارة المالية. حسبما أفاد به حندي الوناس، ممثل اتحاد الفلاحين الأحرار، حضر اللقاء الأخير الذي صدر خلاله قرار ''بدر'' بنك إعادة هيكلة ديون الفلاحين المقصيين من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين، فإن كل فلاح استثمر في القطاع عن طريق ''أنساج'' أو ''كناك'' أو ''أنجام'' سيستفيد من القرار الأخير بشرط أن يكون مشروعه ممولا من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، بغض النظر عن طبيعة استثماره ''كافة المستثمرين في مجال التربية الحيوانية من مربي الأبقار، مربي الدواجن ومربي النحل وحتى أصحاب المكننة أي الذين اقتنوا عتادا فلاحيا كجرارات وغيرها واستثمروا في القطاع الفلاحي معنيين بإعادة الهيكلة''. حيث تم الكشف عن هذه القائمة، بعدما كانت ''النهار'' قد أعلنت عن قائمة مستفيدين تشمل ''أصحاب غرف التبريد، مربي الدواجن ومعاصر زيت الزيتون''. وأفاد المتحدث في التصريح الذي خص به ''النهار''، بأن هؤلاء الفلاحين الذين تم إقصاؤهم من قرار مسح الديون سيستفيدون فقط من الإعفاء من دفع ضريبة التأخير في تسديد الديون المترتبة عليهم وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ إعلان الرئيس بوتفليقة للقرار يوم 28 فيفري 2009 لدى ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة إلى غاية إصدار قرار عن ''بدر'' بنك قضى بإعادة هيكلة ديون الفلاحين المقصيين.
أما بخصوص ارتفاع قيمة الفوائد المترتبة عن الدين، فإن الفلاحين مطالبين بدفعها كاملة ل ''بدر'' بنك ولن يستفيدوا من أية إعفاءات أو تخفيضات.
وأكد المتحدث باسم اتحاد الفلاحين الأحرار، على أن الفلاحين المقصيين والذين حصلوا على قروض من بنوك أخرى في إشارة له إلى بنك الجزائر الخارجي ''BEA'' فإنهم غير معنيين بقرار إعادة الهيكلة وأشار إلى أن مصالح هذا البنك قد طالبت الفلاحين المدانين بدفع نسبة 15 في المائة من القيمة الإجمالية الخاصة ضريبة التأخير حتى يتكفل البنك بدراسة قضيتهم لكن دون إعادة هيكلة ديونهم باعتبار أن البنك لم يتلق إلى حد الساعة أية تعليمات رسمية يتمكن من خلالها تطبيق القرار.
وأوضح حندي أنيس، بأن الفلاحين المستثمرين في القطاع أصبحوا مسيرين لمؤسسات صغيرة أو متوسطة ويتوفرون على سجلات تجارية، سيطبق عليهم قرار الثلاثية الأخير القاضي بإعادة جدولة الديون الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعفائهم من دفع الفوائد ومن تسديد للديون المرتبة عليهم خلال السنوات الأولى التي تلي تاريخ إصدار هذا القرار، وأشار إلى أن أحد الفلاحين المستثمر في مجال تربية الدجاج البيوض بعد حصوله على قرض من ''كناب بنك'' قد طبِق عليه القرار، حيث ارتفعت قيمة ديونه إلى سقف ال19 مليار سنتيم مع احتساب نسبة الفوائد لكنه وبفضل قرار الثلاثية فقد تم تخفيض قيمة الدين إلى 11 مليار سنتيم.
وبموجب إصدار ''بدر'' بنك لقرار إعادة هيكلة ديون الفلاحين المقصيين من قائمة المستفيدين من قرار الرئيس بوتفليقة، فإن كل فلاح معني بذلك، قد حدِدت له آجال بعشر سنوات لتسديد دينه.