تنظم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات شهر أفريل الحالي، أربعة ملتقيات جهوية بكل من سيدي بلعباس و سطيف و الجزائر العاصمة و بسكرة، ستتمحور حول مواضيع تتصل بجوهر مهامها، تمهيدا للقاء آخر شهر ماي المقبل مع مسؤولي و ممثلي الأحزاب السياسية. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في بيان لها، أمس، أن أول هذه الملتقيات، سينظم الأربعاء المقبل بمدينة سيدي بلعباس، يكون متبوعا بملتقى آخر ، سيتم تنظيمه مدينة سطيف يوم 9 أفريل، على أن ينعقد الملتقى الثالث بالعاصمة يوم 11 من ذات الشهر،، في حين ستحتضن مدينة بسكرة الملتقى الرابع و الأخير في 18 من الشهر المذكور. و ستتناول هذه الملتقيات في مجملها، ثلاثة مواضيع ذات صلة بجوهر مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ستتمحور حول «تقييم العمل بالأدوات الرقابية» و «التزامات أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات» و كذا «منهجية إعداد التقارير». و سيشرف على عرض و تقديم هذه المواضيع أعضاء الهيئة العليا، من القضاة والكفاءات المستقلة و ذلك في إطار تجسيد البرنامج الميداني الذي سطرته رئاسة الهيئة العليا وكذا لترجمة ما تنص عليه المادة 194 من الدستور، من خلال تنظيم دورات التكوين المدني حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون. و أفاد نفس المصدر، أن المتوخى من هذه التجمعات العلمية والقانونية هو «العمل على تحسيس منتسبي الهيئة العليا بواجبهم الوطني والمهني وتأهيلهم بغرض الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والثقة التي تثقل كواهلهم»، علاوة على «تبادل الأفكار والمقترحات بهدف الوصول إلى تصور موحد و واضح و عملي من شأنه ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب». كما تهدف هذه الملتقيات أيضا حسب نفس البيان ، إلى «تشجيع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا وأولهم المواطن والشركاء السياسيين، إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام على الاندماج سويا في الحركية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي». و أعربت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن أملها في أن يجري النقاش في إطاره العلمي والقانوني، حيث تتوخى من وراء ذلك «الوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية، تمهد للملتقى الذي سيجمع يوم 5 ماي القادم بالعاصمة، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بمسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية»، وهو لقاء يأتي في واقع الأمر من أجل «الارتقاء في نهاية المطاف بوسائل وأساليب ومناهج الرقابة على الانتخابات». و اعتبرت الهيئة اللقاء المقرر للخامس من ماي المقبل «خطوة نوعية و فعالة و لبنة قوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري» و هو ما يعد -كما أضافت- «الانطلاقة الصحيحة التي مآلها الازدهار والاستقرار».و عبرت في هذا السياق، عن أملها في أن يكون هذا اللقاء الذي سيجمعها بشركائها في الأحزاب السياسية، «فرصة لتكريس الحوار البنّاء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المفضي لخدمة المصلحة والصالح العام»، مسجلة في ذات الإطار قناعتها بأن الجميع سيستفيد من هذا اللقاء الذي تأمل في أن يشكل «انطلاقة جادة بين الجانبين، من خلال عمل مشترك يهدف إلى حماية صوت المواطن»، وهو ما يعد كما أكدت «جوهر ما نسعى إليه جميعا وجوهر المهمة الدستورية الملقاة على عاتق الهيئة العليا».
