العسكري ينفي القطيعة مع أطروحات آيت أحمد

الأفافاس يوقف جميع أنشطته داخل البرلمان
قررت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس، "وقف جميع أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه"، مع متابعة الوضع السائد في المجلس، وتكريس أنشطة النواب والمجموعة البرلمانية للخروج في الميدان عبر مختلف الولايات لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم ومساندة النقابيين والحقوقيين والمناضلين الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية، بحسب ما تضمنه بيان للحزب.
أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، وقف جميع أنشطة نوابها داخل البرلمان، وجاء هذا القرار عقب اجتماع نواب المجموعة البرلمانية للأفافاس، على هامش الندوة الوطنية للمنتخبين المنعقدة في زرالدة من 25 إلى27 أكتوبر 2018، بعد استشارة القيادة الوطنية للحزب، لمناقشة الأوضاع السائدة داخل المجلس الشعبي الوطني.
وقال الحزب، إنه سيتابع تطور الوضع، فيما سيكرس النواب أنشطتهم للخرجات الميدانية عبر مختلف الولايات لمقابلة المواطنين، والاستماع إليهم وإبراز التضامن مع النقابيين و نشطاء حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقة والملاحقة القضائية.
وحسب البيان فقد تعاملت المجموعة البرلمانية للأفافاس مع سلطة الأمر الواقع، كما أنّ المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته التي انتقدها، والمجموعة البرلمانية للأفافاس تعاملت معها كمؤسسة أمر واقع.
وجاء في البيان أن الأفافاس لم يتعامل منذ بداية العهدة البرلمانية مع الرئيس السابق للمجلس، ولن يتعامل مع الرئيس الحالي، ولكن تعامل كمجموعة برلمانية منتخبة من طرف الشعب ممثلة له ولانشغالاته، وتستمد الكتلة البرلمانية للأفافاس شرعيتها من الشعب، فهي ليست نتاج كوطة ولا تزوير.
ونددت المجموعة البرلمانية للأفافاس بما أسمته استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها أحزاب المولاة في مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة ، كما نددت أيضا بتهجم رئيسي غرفتي البرلمان على المعارضة واتهامها بزرع اليأس والشك والإحباط والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
ونددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بما أسمته «استيلاء» السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الذي تحول بفعل «أحزاب الموالاة والمقربين منهم إلى مجرد لجنة دعم لسياسات أثبتت فشلها». كما استنكر أيضا تصرف رؤساء الغرفتين مع المعارضة واتهامها بأنها تعمل على زرع اليأس والشك والتحريض ضد مؤسسات ورموز الدولة. وأضاف «الافافاس» في بيانه أن الرأي العام اكتشف في الحقيقة أن أحزاب الأغلبية هي التي تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا على استقرار المؤسسات والبلد، من خلال الدوس على الدستور والقوانين، من خلال اللجوء مرة أخرى ، إلى ممارسات غير مقبولة كوسيلة للبقاء في السلطة والحفاظ على المسؤولية.
كما وجه الافافاس انتقادات للحكومة بخصوص مشروع قانون المالية للعام المقبل، حيث قال إن الحكومة كانت تحضر لتمرير المشروع بموجب أمر رئاسي، مشيرا بان انتخاب رئيس جديد للمجلس، سيسمح بتسريع وتيرة عرض ومناقشة المشروع أمام اللجنة المختصة ثم الجلسة العامة، دون تمكين النواب من حقهم في دراسة المشروع بتأني واقتراح التعديلات الضرورية، ما يكشف عدم جدية الحكومة في إدارة الشأن العام.
وفي الكلمة الختامية التي ألقاها القيادي في الحزب علي العسكري، رد هذا الأخير ضمنيا على التعاليق التي تتحدث عن خلافات في بيت الافافاس، وقال بان أشغال الندوة جرت في جو من الهدوء وروح المسؤولية، والرغبة التي أبداها الجميع لإبراز المثل التي يدافع عنها الحزب ومشروعه من أجل حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية، وقال بان المناقشات سمحت للقيادة بإجراء تقييم ذاتي، وتقدير النتائج المحققة، واستخلاص الدروس من أوجه القصور لتحسين حوكمة الحزب محليا.
كما رد ضمنيا على الأطراف التي تحدثت عن قطيعة بين القيادة الحالية والثوابت التي اقرها رئيس الحزب الحسين آيت احمد، بالقول أن الحزب مستمر في نضاله لبناء دولة حرة، ديمقراطية واجتماعية كما جاء في بيان أول نوفمبر مؤتمر الصومام، مضيفا بان هذه المعركة والطموح «حمله رئيسنا الأبدي الراحل حسين آيت أحمد ودافع عنه خلال أكثر من 70 عاما من النضال».