الأفافاس يعلق أنشطة نوابه بغرفتي البرلمان

للمجلس الشعبي الوطني والرئيس السابق له «غير شرعيين».وقالت الكتلة البرلمانية للأفافاس في بيان لها أصدرته، أمس، عقب اختتام أشغال الندوة الوطنية للمنتخبين المحليين للأفافاس، المنعقدة على مدار يومين بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، ان «نواب الأفافاس تعاملوا مع سلطة الأمر الواقع لمؤسسات مطعون في شرعيتها، كما ان المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، والمجموعة البرلمانية للافافاس تعاملت معها كمؤسسة أمر واقع، فاقدة للشرعية بمختلف هياكلها بما فيها رئاسة المجلس».
ومما جاء في نفس البيان، إن «الافافاس لم يتعامل منذ بداية العهدة البرلمانية مع الرئيس السابق للمجلس، ولن يتعامل مع الرئيس الحالي الفاقدين للشرعية، ولكن تعامل كمجموعة برلمانية منتخبة من طرف الشعب ممثلة له ولانشغالاته، وتستمد الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شرعيتها من الشعب، فهي ليست نتاج كوطة ولا تزوير».
وقالت المجموعة البرلمانية إنها «نددت مرارا وتكرارا باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها أحزاب الموالاة وأذيالها إلى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال، ورهنت أيضا كل آمال التغيير. كما نددت كذلك كتلة الافافاس كذلك بتهجم رئيس غرفتي البرلمان على المعارضة واتهامها بزرع اليأس والشك والإحباط والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها».
وتابع البيان : « الرأي العام يكتشف اليوم أن أغلبية الكوطة والتزوير، بإيعاز من النظام الفاسد هي التي تشكل التهديد والخطر الفعلي على استقرار المؤسسات البلاد والدوس على أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، باللجوء مرة أخرى إلى استعمال العنف والقوة كوسيلة للبقاء في السلطة واحتلال المناصب».
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس المجموعة البرلمانية ، صادق سليماني، إن «السلطة كانت مستعدة ولا تزال كذلك، حتى على الاستغناء عن مؤسسة المجلس الشعبي الوطني في تمرير قانون المالية لسنة 2019، والمصادقة عليه عن طريق أمرية رئاسية، ولكن الفصل الأخير من مسرحيتهم الذي خلص الى تعيين رئيس جديد للمجلس، دفع بهم الى التعجيل في عرض قانون المالية أمام لجنة المالية والميزانية، وبعده أمام جلسة علنية بصفة استعراضية، وهذا دليل صارخ على عدم الجدية في تسيير الشأن العام» .
وقالت كتلة الأفافاس إنه « نظرا للضبابية المفروضة في تسيير فصول أزمة المجلس الشعبي الوطني، قررت المجموعة البرلمانية للافافاس متابعة الوضع السائد في المجلس الشعبي الوطني ووقف جميع أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه، وتكريس أنشطة النواب والمجموعة البرلمانية للخروج الى الميدان عبر مختلف الولايات لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم، ومساندة النقابيين والحقوقيين والمناضلين الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية، كما يتعهد نواب الافافاس بمواصلة مسيرتهم ونضالهم من اجل بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة الاجتماعية والحكامة، دولة سيدة تضمن حقوق وحريات المواطنين وتكريس مبدأ التداول على السلطة ومحاربة الفساد والتسيير العنيف للمؤسسات» .