تم وضعهما تحت الرقابة القضائية بالشريعة: جامعية و والدتها توهمان شقيقة محبوس بتسوية ملفه مقابل 130 مليونا

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة في تبسة، مساء أول أمس، بوضع طالبة جامعية تدرس سنة أولى دكتوراه بجامعة تونس و والدتها، تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بالنصب و الاحتيال عبر «الفايس بوك» و الإساءة إلى هيئة نظامية.
حيثيات القضية جاءت بعد توقيف أحد الشباب ضمن مجموعة أشرار بمدينة بئر مقدم، بعد قيامهم باقتحام منزل و تكبيل صاحبته و سرقة مجوهراتها و مبلغ من المال و الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، و لأن قريبة الشاب الموقوف كانت صديقة للطالبة الجامعية المتهمة، أخبرتها بعد علمها بالقضية، بأن والدتها تربطها علاقات وطيدة بقضاة في المحكمة و جهاز العدالة على مستوى مجلسي قضاء تبسة و قالمة و بإمكانها التدخل لدى القضاة و إخراجه من السجن، دون أدنى عقوبة مقابل منحهما 130 مليون سنتيم مقابل التوسط لدى أحد القضاة.
لتقرر المحكمة بعد المحاكمة، إدراج الملف للمداولة و النطق بالحبس النافذ في حق الشاب الموقوف، بعدما كانت عائلته تتوقع براءته، غير أنها فوجئت بإدانته، خاصة بعدما تعهدت الطالبة و والدتها بأن الأمور كلها على ما يرام و الحكم سيصدر لصالحهم، بعدما جمع أهل الموقوف والضحية في قضية الحال، مبلغا يفوق 130 مليون سنتيم و تم تسليمه للمتهمة و والدتها لتحويله إلى أحد معارفهم في جهاز القضاء، حسب زعمهما.
و بعد اتصال أفراد العائلة للاستفسار عن المال المدفوع في القضية و سبب إخلال المتهمة و والدتها بوعدهما، قامت الطالبة بإغلاق حسابها و رفضت الرد على مختلف المكالمات الهاتفية و عند الاتصال بالمتهمتين مباشرة، أنكرتا القضية و علاقتهما بها أصلا و هو ما جعل العائلة الضحية تلجأ إلى القضاء لاسترجاع حقوقها و عقب فتح تحقيق من طرف نيابة محكمة الشريعة في القضية، أحيل الملف أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، الذي استمع لجميع الأطراف و واجه المتهمتين بالأدلة و القرائن التقنية و العلمية التي تثبت تورطهما، خاصة و أن المحادثات و الرسائل المتداولة عبر حسابهم بالفايسبوك، الذي تم غلقه بعد الحادثة، تمت إعادة فتحه و تغيير الاسم من العربية إلى الإيطالية للتمويه و تضليل رجال الأمن و لكن الأدلة العلمية، أكدت أيضا الوقائع و التهم باللجوء إلى كشف المكالمات و الرسائل النصية من حساب فايسبوك تم فتحه بأرقام هواتف المتهمة و والدتها. و ذكر أحد رجال القانون، أنه ينتظر أن يستأنف وكيل الجمهورية قرار قاضي التحقيق، ليحول الملف أمام غرفة الاتهام للفصل فيه، لاسيما بالقرار في إيداع المتهمتين الحبس أو الإبقاء عليهما رهن المتابعة القضائية و إحالة الملف بعدها على محكمة الجنايات أو الجنح.