فيما وضع عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية

إيداع عمار غول سجن الحراش
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، أول أمس، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حيث يتابع بتهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية ، فيما تم وضع كل من والي العاصمة السابق عبد القادر زوح ووالي سكيكدة السابق بن حسين فوزي تحت الرقابة القضائية.
وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أول أمس، أنه "في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع، اليوم الخميس، من طرف المستشار المحقق إلى عمار غول في قضية علي حداد".
وأفاد البيان، أن المتهم يتابع بجنح "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية".
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
و مثل عمار غول في وقت سابق من نهار الخميس، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت، بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون".
من جهة أخرى، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أول أمس، بوضع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.
وأفاد بيان للنائب العام لدى المحكة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم الخميس الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد زوخ عبد القادر (والي ولاية الجزائر سابقا) في قضية محي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية».
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية والمتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه، وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر.
وكان والي العاصمة السابق قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا خلال الشهر الماضي وصدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
كما أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، بوضع والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي تحت الرقابة القضائية، وجاء في بيان للنائب لذات المحكمة أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 2019.07.18 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بن حسين فوزي (والي ولاية سكيكدة سابقا) في قضية محي الدين طحكوت، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية".
وقد أصدر المستشار المحقق "أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه، وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر ".
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زوخ عبد القادر، زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتيح للمعنيين الاستفادة من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
وتواصل العدالة فتح ملفات الفساد التي طالت أسماء بارزة تورطت في تهم ثقيلة، حيث شملت التحقيقات مسؤولين سامين ورجال أعمال، على غرار الوزيرين الأولين السابقين احمد أويحيى وعبد المالك سلال ، ووزراء سابقين ، بينهم سعيد بركات وجمال ولد عباس، بدة محجوب وكذا المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، بينهم علي حداد ومحي الدين طحكوت ويسعد ربراب والأخوة كونينياف وغيرهم والذين يتواجدون حاليا بسجن الحراش ، وقد لقيت هذه المتابعات استحسانا كبيرا لدى الجزائريين والذين نوهوا في المسيرات الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري بمسعى العدالة في مجال مكافحة الفساد وطالبوا في هذا الاطار، بضرورة محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أكد في خطابه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير و محاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية و دون المساس بحقوق العمال أو الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، مبرزا "أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب و تطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال و لن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".