حسب مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل

أجهزة الأمن الجزائرية ساهمت في إحباط مخطّطات إرهابية في العالم
كشف أمس المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، أن الأجهزة الأمنية والقضائية الجزائرية ساهمت في إحباط عمليات إرهابية في العالم عن طريق معلومات زوّدت بها منظمة الأنتربول بعدة بلدان.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح صحفي، على هامش ورشة نظمتها وزارة العدل لفائدة قضاة وضباط الشرطة بالتعاون مع المكتب الأممي لمكافحة الجريمة المنظمة القضائية بإقامة القضاة بالعاصمة، أن الدور الذي لعبته أجهزة الأمن الجزائرية، ساهم في إنقاذ أرواح في عدة دول بناء على معلومات تضمنتها ملفات أمنية قدمتها الضبطية القضائية الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التنسيق الأمني مع أجهزة أمنية في بلدان العالم، دون أن يكشف عن الدول المعنية والتي تمكنت بفضل تلك المعلومات من إحباط مخططات إرهابية كادت أن تقع في بعض دول العالم كما قال .من جهة قال عمارة، أن القاضي لا يجب أن يكتفي بتلقي ملف الجريمة، وإنما يجب عليه أن يلعب دورا وقائيا أيضا لمعرفة امتدادات هذه الجريمة دوليا، وقال انه بالإمكان اكتشاف "امتداد خارجي للجريمة المنظمة" من منطلق أن المجرمين باتوا يستعملون أحدث الوسائل التكنولوجية. ومن جهته، أثنى ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتر غير، على الدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها ساعدت عديد الدول في مكافحة الإرهاب وإحباط عملية إرهابية، وذكر ممثل الأمم المتحدة أن الجزائر هي ثامن دولة في العالم والأولى إفريقيا التي صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.فيما اعتبر رئيس مكتب الأنتربول في الشرق الأوسط فاهم المنصوري، أن منظمة الأنتربول تتعاون كل يوم مع مكتبها في الجزائر في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنه تم وضع نشرات خاصة حول الإرهاب والجريمة وإنشاء غرفة عمليات وفقا لقاعدة معلومات تمكّن من إحباط العمليات الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة.وللإشارة فإن المشاركين وهم 30 من القضاة في الأقطاب والنيابة والتحقيق القضائي والحكم والمجلس القضائي، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يتناولون مواضيع تتعلق بتحديات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، ويساهم في اللقاء خبراء من المنظمة البلجيكية لدراسة وتحليل التهديدات الإرهابية، وخبراء من فرنسا .