أدين فيها 6 إطارات بالحماية المدينة

قبول الطعن بالنقض في قضية اقتناء 120 سيارة اسعاف
قبلت المحكمة العليا مؤخرا الطعن بالنقض في قضية فساد حدثت سنة 2006 تتعلق بإبرام ستة إطارات سامين سابقين بالمديرية العامة للحماية المدنية صفقة عمومية مخالفة للتشريع مع شركة "أليسكوم" لاقتناء 120 سيارة إسعاف لفائدة الحماية المدنية حسبما علم أمس الأحد لدى هيئة الدفاع.
وكانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أصدرت بتاريخ 21 جوان2008 أحكاما تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الستة.
وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف مجلس قضاء الجزائر وبعد الطعن بالنقض في قرار المجلس من طرف النيابة العامة قبلت المحكمة العليا هذا الطعن مقررة إلغاء الحكم المطعون فيه وارجاع القضية أمام ذات المجلس بتشكيلة مغايرة للحكم في القضية من جديد والذي أصدر نفس الاحكام.
وحسب أمر الاحالة فإن المتهمين الستة في القضية هم إطارات سابقون في المديرية العامة للحماية المدنية تواطؤوا مع صاحب شركة "أليسكوم" لكي يفوز بالمناقصة لاقتناء 120 سيارة إسعاف. إلا أنه تم بعد المعاينة الإدارية اكتشاف أن المركبات كانت عادية من نوع "فورد فورقون" قامت الشركة المذكورة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الاسعاف وتحركت الدعوى العمومية بناء على شكوى رفعتها المديرية العامة للحماية المدنية ضد بعض إطاراتها ومن بينهم المفتش العام السابق للمديرية العامة للحماية المدنية والمدير المركزي السابق للوقاية.
ومن جملة الاتهامات الموجهة إليهم جرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وسوء استعمال الوظائف.