غزالي: الإصلاحات بدأت سنة 1989 ولا نحتاج حاليا لتعديل القوانين

أعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (قيد التأسيس) السيد سيد أحمد غزالي أمس الثلاثاء أن القوانين الجزائرية في حاجة إلى تطبيق وليس لتعديل. وأشار السيد غزالي خلال نزوله ضيفا على حصة " نقاط على الحروف لإذاعة الجزائر الدولية إلى وجود تناقض "صارخ" بين النصوص القانونية وتطبيقاتها في الميدان مقترحا تشخيصا صحيحا للوضع إذا أردنا أن نغير الأمور في الإتجاه الإيجابي، وإحترام القوانين وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع.وقال السيد غزالي إن أحسن طريقة لتفادي الإنزلاقات هي العمل على إيجاد نوع من التوازن بين الرأي الرسمي والرأي المعارض، ملاحظا أن ما يجري اليوم هو لغو وتلاعب".
وأكد السيد غزالي أن ارساء الديمقراطية هو مشروع طويل الأمد يبدأ بخطوة هامة جدا وهي إحترام القوانين، مذكرا بأن الإصلاحات في الجزائر تمت مباشرتها في سنة 1989 من خلال تعديل الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية.وفي الشأن الإقتصادي قال السيد غزالي أن الاصلاحات التي تمت لحد الآن تسمح للجزائر "بتفجير طاقاتهم المبدعة" سواء كأشخاص أو مجموعات أو مؤسسات مشيرا إلى أن الجزائر وبالنظر إلى كل ما تملكه من ثروات بشرية وطبيعية كان بإمكانها أن تكون أحسن مما هي عليه الآن. ودافع ضيف الإذاعة على حصيلته عندما كان على رأس الجهاز التنفيذي بداية التسعينات، مؤكدا في هذا الشأن أن قانون المحروقات لسنة 1991 سمح بالقيام بأكبر الإكتشافات النفطية والرفع من الإنتاج الوطني في المجال.
وبخصوص مشاركة تشكيلته السياسية في حال اعتمادها في الانتخابات التشريعية القادمة وترشحه لرئاسيات 2014 امتنع السيد غزالي عن الرد مكتفيا بالقول أن حزبه معتمد " بموجب القانون".