مدير مستشفى ابن سينا بأم البواقي رهن الحبس

كشفت أمس جهات قضائية مسؤولة أن مصالحها بعاصمة الولاية أم البواقي قامت أول أمس بتنفيذ قرار غرفة الاتهام الصادر خلال الأسابيع القليلة المنقضية بسجن مدير مستشفى ابن سينا، حيث تم إيداعه الحبس بعد أن سلم نفسه للضبطية القضائية مع الإبقاء على الأمر الآخر القاضي بوضع مقتصدة المستشفى والمديرة الفرعية للمالية والوسائل وأمين خزينة القطاع الصحي وأحد الممونين تحت الرقابة القضائية والذين وجهت لهم جميعا تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. القضية مختصرة تتعلق بصرف أغلفة مالية قدرت ب30 مليار سنتيم أين وردت نيابة المحكمة الابتدائية شكوى أمرت خلالها مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بفتح تحقيقات بعد الاشتباه في حصول خروقات في تسيير مستشفى ابن سينا الذي فتح أبوابه للمرضى بتاريخ 14 مارس من سنة 2010، تحقيقات الدرك انطلقت بالاستماع لممونين وموظفين وإداريين وأصحاب مقاولات والانتهاء باستماع المقتصدة والمدير، وتم التوصل إلى أن ما نسبته 70% من المشاريع التي باشرتها الإدارة المتهمة ومعها النسبة ذاتها من النفقات المالية هي مخالفة للتشريعات المعمول بها ومعها قانون الصفقات العمومية لسنتي 2003 و2008 والإدارة بحسب محرر الشكوى حررت سندات طلب مخالفة أيضا وهي التي تتعلق باقتناء عتاد طبي ومواد تنظيف وأغذية وتجهيزات مكتبية، التحريات وقفت على وجود فائض في العتاد والتجهيزات وحصول تجاوزات في عدد الأطباق الممنوحة للمرضى الذين تبين بأنهم في اكتفاء على الورق غير أنهم رفعوا شكاوي متفرقة تفيد بأن الوجبات غير مطابقة للمعايير.