رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قرار تجريد عدة أندية تنشط في الرابطة الثانية من صفة "الاحتراف"، وذلك بإلزامها على الانخراط الموسم القادم بمظلة "الهواة"، الأمر الذي يقلص عدد الفرق المحترفة التي تتواجد خارج دائرة نشاط الرابطة الأولى في الهرم الكروي المعتمد وطنيا إلى 6 أندية فقط، ويتعلق الأمر بكل من أولمبي المدية، نصر حسين داي، سريع غليزان ووداد تلمسان، وهو الرباعي الذي كان قد تجرع مرارة النزول من الوطني الأول في نهاية الموسم الفارط، إضافة إلى ثنائي كان قد لقي نفس المصير قبل ذلك بموسم، في صورة جمعية عين مليلة وشبيبة سكيكدة. القرار تم تثبيته عند الإفراج عن التدابير القانونية الخاصة بتنظيم بطولة الرابطة الثانية للموسم القادم، حيث تم التأكيد على أن قائمة الأندية التي يحق لها الانخراط في الرابطة الوطنية للهواة بملف "الاحتراف"، أصبحت مقتصرة على 6 فرق فقط، مقابل تجريد عدة أندية أخرى من هذا "الامتياز"، عملا بالإجراءات التي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 02 نوفمبر 2019، لما تمت الموافقة على مشروع نظام جديد للمنافسة، مع إدخال تعديل على نص المادة 82 من القوانين العامة الخاصة بالاحتراف، وهو التعديل الذي تم بموجبه تمديد فترة المحافظة على مظلة الاحتراف لكل فريق يسقط من بطولة الرابطة المحترفة إلى موسمين بدلا من موسم واحد. وكان هذا الإشكال قد طفا إلى السطح خلال الجمعية العامة العادية للفاف، المنعقدة منتصف شهر جوان الماضي، لما قررت الأمانة العامة للاتحادية تجريد 9 أندية من الرابطة الثانية من العضوية في الجمعية العامة للفاف، بسبب فقدانها صفة الاحتراف، مع الاستناد إلى قرارات الجمعية العامة الاستثنائية لنوفمبر 2019، ولو أن هذه القضية كانت قد أخذت أبعادا أخرى، بلجوء ممثلين عن النوادي المعنية إلى الطعن لدى المحكمة الرياضية لكن القرار تم تثبيته، وعليه فإن الاتحادية رسمت هذا الإجراء عند إفراجها عن التدابير التنظيمية. من هذا المنطلق، فإن 6 أندية فقط يحق لها الانخراط الموسم المقبل في الرابطة الثانية بمظلة الاحتراف، بينما تم إرغام 10 فرق أخرى على الانضواء تحت لواء "الهواة"، بعد انقضاء المهلة القانونية التي تم اعتمادها استثنائيا من طرف الجمعية العامة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركات الرياضية، لكن الإشكال القائم يكمن في قضية الديون المقيّدة على الأندية المعنية وإلزامية تسويتها، تنفيذا للقرارات التي كانت الغرفة الفيدرالية للمنازعات قد أصدرتها، بعد الشكاوى التي تلقتها من كثير من اللاعبين من المدربين، بدليل أن القائمة التي ضبطتها الغرفة المختصة بعد التحيّين في نهاية الموسم المنصرم تضم 16 ناديا من الرابطة الوطنية للهواة، ببقاء عقوبة المنع من الاستقدامات سارية المفعول إلى حين تسوية الوضعية المالية، وتلقي الترخيص برفع الحظر من لدن الغرفة المعنية، وهو الإجراء الذي يمس أندية مولودية قسنطينة، اتحاد عنابة، مولودية العلمة، شباب باتنة، اتحاد الحراش، رائد القبة، جمعية وهران ومولودية سعيدة، إضافة إلى الثنائي العائد إلى الرابطة الثانية من قسم ما بين الرابطات، جمعية الخروب وترجي مستغانم، فضلا عن جمعية عين مليلة وشبيبة سكيكدة، في ثاني موسم لكل فريق في الرابطة الثانية، دون تجاهل الرباعي النازل من حظيرة الاحتراف في نهاية الموسم المنقضي. وانطلاقا من هذه الوضعية، فإن 10 أندية ستنخرط بقانون الهواة، بعد تجريدها "إداريا" من صفة الاحتراف، لكن قرار المنع من الاستقدامات يبقى ساري المفعول عليها، لأن طلبات تأهيل اللاعبين سيكون بملفات الهواة، إلا أن استخراج الإجازات لن يتم سوى بعد تسوية الوضعية المالية والإدارية العالقة، لأن لوائح الفاف في هذا الشأن، تتطابق مع تلك المعمول بها على مستوى الفيفا، وعقوبة المنع من الاستقدامات تبقى "ثابتة"، دون مراعاة مستوى نشاط النادي، الأمر الذي يجعل الأندية المعنية أمام حتمية التسوية أو الاستفادة من العقود التي مازالت مدتها سارية المفعول لموسم آخر، مع التفاوض مع اللاعبين المعنيين للتجديد، وإلا فإن المراهنة على عناصر الرديف، ستكون الخيار الحتمي لمثل هذه الوضعية، و"السيناريو" ذاته كانت قد عايشته عدة أندية، كما هو الشأن بالنسبة لاتحاد بلعباس، أهلي البرج، شبيبة ومولودية بجاية، اتحاد البليدة، ليكون مصير هذه الفرق التدحرج إلى قسم ما بين الجهات، كعاقبة حتمية لإرث الديون المتراكمة، بقرار من الغرفة الفيدراية للمنازعات.
