في انتظار سماع أقوال رئيس الغرفة من قبل لجنة التحقيق الوزارية

23 بحارا بالقالة يقاضون غرفة الصيد البحري بتهمة التحايل
أفاد عدد من البحارة بميناء القالة للنصر عن رفع 23بحارا لشكوى أمام محكمة الجنح بالقالة بعد تعرضهم لما يسمونه بعملية نصب واحتيال من قبل غرفة الصيد البحري التي ألزمت أصحاب قوارب النزهة دفع 30ألف دج كمستحقات مقابل تمكينهم من الحصول على رخصة سياقة قوارب النزهة وهذا عوض دفع المبلغ المحدد من الجهات الوصية لهذه العملية والمقدر ب 8آلاف دج ،ما اعتبره البحارة تحايلا عليهم ودفع بهم اللجوء إلى العدالة لكشف مستور هذه الفضيحة . وأوضحت مصادرنا بأن إثارة هذه القضية للعلن جاء بعد قيام البحارة المحتجين مؤخرا بنشر غسيل الغرفة على إثر الاحتجاجات التي قام بها مؤخرا البحارة ولجوئهم إلى غلق الغرفة مع مطالبتهم برحيل مديرها ورئيسها بسبب ما يقولون عنه التقصير في مهامها وعدم التكفل بهم، حيث تبقى القطرة التي أفاضت الكأس لجوء غرفة الصيد البحري لمنح أسهم بالميناء الجديد مخصصة لبيع السمك بالجملة بطريقة يراها البحارة غير نزيهة ما دفع بهم إلى الاحتجاج مع إماطة اللثام على عدد من القضايا .
في الوقت الذي سارعت فيه الوصاية إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية الطارف لتقصي الحقائق على خلفية الاتهامات التي وجهها البحارة ومجهزو السفن لرئيس ومدير غرفة الصيد البحري تبعا لما حدث من تصعيد حيث تم غلق الغرفة ونقل الاحتجاج إلى مقر الولاية لمطالبة السلطات المحلية التدخل لتسليط الضوء على ما يجري مع مطالبتهم بإلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الغرفة فيما يخص منح فضاءات لبيع الأسماك بالجملة بالميناء الجديد للصيد الذي لم يسلم بعد في غياب استشارة البحارة والمهنيين، حسبهم ، بالإضافة إلى قرارهم سحب الثقة من رئيس ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف مع مناشدتهم الوصاية بالإسراع في تعيين مدير جديد للغرفة حتى لا تتعطل مصالحهم في انتظار انتخاب رئيس جديد من قبل المهنيين ة خلال الجمعية العامة المبرمجة في الأيام القادمة.
وقالت مصادرنا بان لجنة التحقيق الوزارية قامت بسماع كل الأطراف في انتظار سماع أقوال رئيس الغرفة لدى عودته من الخارج والمتواجد رفقة عدد من المتعاملين بجمهورية كوريا بخصوص مختلف القضايا والملفات التي أثارها المهنيون والاتهامات الموجهة له على أن يرفع تقرير ا مفصلا للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفيما تعذر علينا الاتصال برئيس الغرفة المتواجد في مهمة بالخارج فندت مصادر من غرفة الصيد البحري كل الاتهامات الموجهة لها جملة وتفصيلا و اعتبرتها مجرد بإدعاءات مغرضة مشيرة بأنها تعمل في إطار القانون وبكل نزاهة وشفافية بشهادة الجميع وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإثارة البلبلة لا غير من قبل أقلية معروفة لديها مصالح خاصة.