متابعات قضائية ضد 57 شخصا: نتائج إيجابية لتطبيق قانون مكافحة المضاربة في زمن قياسي

* وفرة في المواد المدعمة بأسعارها القانونية
أعلنت وزارة العدل، عن تسجيل الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 نوفمبر 2022 متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أول أمس، أن «الجهات القضائية عبر الوطن، سجلت خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 نوفمبر 2022، متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري».
وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم لمدد تتراوح بين 07 و12 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط، سكيكدة ، حسب المصدر ذاته.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى «محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة».
ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بتطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في الميدان، معتبرا أن هذا القانون يساعد على انطلاقة اقتصادية جديدة بإحداث القطيعة مع الممارسات التجارية السابقة.
وذكر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بالممارسات السابقة ، أين شهدت الكثير من المواد واسعة الاستهلاك وخاصة المواد المدعمة، على مدى سنين كثيرة تلاعبات مختلفة، حيث يتم توجيه الحليب المقنن مثلا، إلى وجهات أخرى ومشتقات حليب أخرى تباع بأثمان غالية، لافتا إلى الطوابير التي كانت تنتشر عبر الأحياء لاقتناء الحليب المدعم. وأضاف أن عملية المضاربة في السلسلة التجارية وصلت إلى درجات خطيرة، لذلك تم سن قانون مكافحة المضاربة ، مع وضع آليات صارمة لتطبيقه، منوها بتحرك المصالح الأمنية و العدالة ومصالح الرقابة، مذكرا أن السلسلة التجارية دخلها سماسرة وتجار الأزمات وهو ما أدى إلى وقوع اختلالات بالنظر إلى تحكمهم في السوق ووضعهم لشروطهم ، حيث كانت المعاملات تحدث بدون فوترة، والآن هذه المعاملات غير مسموح بها، مضيفا أن القضاء على السوق الموازي، يتم من خلال فرض الفوترة.
كما أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى دور المستهلك للتبليغ عن الاختلالات وهذا ما يسمى بالمراقبة الشعبية، لأن لها دور مهم جدا في تنبيه السلطات إلى أماكن وجود الاختلالات .
وأوضح ، أن الحليب المدعم يعرض الآن ويباع بدون طوابير وبسعره المقنن وهو 25 دينار، وهذا من بين الأمور الإيجابية التي حققها قانون مكافحة المضاربة في زمن قياسي ، كما أن التجار أصبحوا حذرين في تعاملاتهم . كما أشار أيضا إلى وفرة مادة الزيت والتي كانت قد عرفت ندرة في وقت سابق، مضيفا في نفس السياق أن المواد المدعمة متوفرة و بأسعارها القانونية، مع وفرة المواد في مناطق عديدة، لافتا إلى أهمية أن تكون آليات التدخل والمراقبة بنفس المستوى، عبر الوطن. واعتبر أن المنظمة تقوم بدورها، حيث كانت قد أطلقت حملة «سراق الدعم» ، للتبليغ عن الذي يتلاعب بقوت الجزائريين، لافتا إلى أن التبليغات التي تصل المنظمة تقوم بإيصالها للجهات المختصة والتي تعالجها في زمن قياسي وبطريقة جدية جدا.
وللتذكير، كان الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، قد شدد أن الدولة، ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ، وأكد أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة و بشكل كاف، مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل