"العزالة "سيكسرون ظاهرة الاحتكار بداية من شهر ماي القادم

أسعار البطاطا مرشحة للانخفاض إلى 30 دج بعد الشروع في جني المساحات الشاسعة بعين الدفلى
من المنتظر أن تنخفض أسعار مادة البطاطا بولاية عين الدفلى التي تساهم في ضمان احتياجات السوق الوطنية ب40 بالمائة من هذه المادة الإستراتجية بعد شروع المنتجين الصغار في حملة جني المحصول بداية من شهر ماي القادم لتطال بعد ذلك العملية المساحات الكبرى المقدرة بنحو 10 آلاف هكتار . واستنادا إلى رئيس الغرفة الفلاحية السيد الحاج جعلالي فإن حملة الجني التي ستطال المساحات الصغيرة المقدرة مابين 1إلى 5 هكتارات آو مايسمى محليا "بالعزالة "الذين يشرعون كالعادة في جني المحصول رغم ضعف نضجه بداية من شهر ماي بغية تحقيق هامش معتبر من الربح قبل الحملة التي تمس المساحات الكبرى منتصف الشهر نفسه ومن المتوقع أن تصل الكميات المنتجة حدود 3 ملايين قنطار بمعدل 350 إلى 400 قنطار في الهكتار الواحد خصوصا أن الإنتاج سيكون وفيرا على مستوى محيط العامرة العبادية الذي يمتد على مساحة 8 آلاف هكتار مجهز يقنوات حديثة للري الفلاحي والمعروف بخصوبة تربته.
ومن المرجح أن تنخفض الأسعار وفق ما أشار إليه ذات المتحدث إلى النصف مع دخول حملة جني المحصول بالولاية إذا يرتقب انخفاض السعر بين 25 دج إلى 30 دج "في الاسيوع الثاني من شهر ماي القادم خصوصا أن الحملة تتزامن وجني المحصول على مستوى ولايتي مستغانم وتيارت من شأن ذلك تخفيف كما قال من أثار الأزمة و الاحتكار المفروض من طرف بعض التجار منذ شهر فيفري الماضي" مما رفع السعر مادة البطاطا إلى 120 دج في بعض الولايات .
وفي السياق ذاته اتهمت مديرية المصالح الفلاحية بعض التجار و المنتجين بالمضاربة في مادة البطاطا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام القليلة الأخيرة ،حيث بلغ سعرها بين 90 إلى 120 دج بسبب ندرة و الاحتكار مما اضطر المسؤولون بولايتي الشلف و عين الدفلى إلى عقد اجتماع طارئ ليمس في اللقاء الثاني مدراء المصالح الفلاحية لولايات العاصمة ،تيبازة ،البليدة و الشلف بهدف تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك وقد أفضى اللقاء الذي جمع كبار المنتجين المنخرطين في نظام "السربلاك "نظام ضبط المنتوجات الفلاحية إلى ضخ المزيد من مادة البطاطا في أسواق الجملة منها سوق الجملة الكائن بالشلف مباشرة وعدم بيع المخزون من غرف التبريد بغية تقليص أسعار البطاطا إلى حدود 50 دج بمعدل 30 طنا على مدار 10 أيام و الذي اتخذت بشأنه المصالح الفلاحية جملة من الإجراءات الرقابية تفضي بمتابعة تسويق المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك عن طريق وصل تسليم و استلام كما شهدت الأسواق المتواجدة بالعاصمة كالكلتوس و الحطاطبة نفس العملية عن طريق ضخ كميات معتبرة من مادة البطاطا في الأسواق الكبرى بلغت الكمية المسوقة من غرف التبريد 700 قنطار يومبا على مدار 10 أيام كاملة لكسر ظاهرة الاحتكار ومنع البيع العشوائي لهذه المادة التي أضحت إستراتجية على الموائد الجزائرية للوقوف حاجزا منيعا أمام المضاربين اللذين يقومون بإعادة بإعادة تخزينها مجددا للحفاظ على الأسعار مرتفعة لكن وفق المتتبعين يرون أن الإجراءات جاءت متأخرة