لتخفيض تكلفة استيرادها: اتحاد التجار يدعو إلى مضاعفة إنتاج الأدوات المدرسية

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج الوطني من الأدوات المدرسية، من أجل الحد من فاتورة الاستيراد الحالية التي تقدر ب 150 مليون دولار لهذه الأدوات والمستلزمات.
واقترح بولنوار في تصريح مسجل نشره على حسابه على « الواتساب » اتخاذ إجراءات مرافقة وتحفيز من أجل مساعدة المتعاملين الناشطين في استيراد الأدوات المدرسية البالغ عددهم 140 متعاملا من أجل تحول نسبة منهم إلى مستثمرين منتجين محليا لهذه الأدوات والمستلزمات، بغرض مضاعفة الإنتاج الوطني الذي قال إنه لا يتجاوز حوالي 20 بالمائة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الاستثمار في ميدان الأدوات المدرسية في الجزائر «واعد»، مشيدا بنوعية الأدوات التي يتم إنتاجها محليا والمطابقة – حسبه- للمعايير النوعية، خاصة الكراريس ومختلف أنواع الأوراق التي يستعملها التلاميذ في الأشغال المدرسية المختلفة.
وحسب بولنوار فإن ما لا يقل عن 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي الأدوات المدرسية سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا يتم تسويقها في فترة قصيرة، أي خلال أواخر شهر أوت ومطلع شهر سبتمبر، على أن يتم تسويق النسبة المتبقية على مدار السنة.
وشدد بولنوار على ضرورة التزام الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة على التقيد بمدونة الأدوات المدرسية الخاصة بمختلف المستويات التي نشرتها وزارة التربية مؤخرا وعدم إثقال كاهل الأولياء وحقائب التلاميذ بعدد أكبر أو بأحجام أكبر من الكراريس مما هو مقيد في المدونة، هم في غنى عنه.
وأشار المتحدث إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من خلال تنظيم الأسواق الجوارية المنظمة، بأسعار تنافسية، ما يمنع المضاربة، ويجعل الأسعار في متناول الغالبية، إلا أن قطاعا معتبرا من الأولياء من ذوي الدخل المحدود يجدون صعوبة في تأمين العدد المطلوب من هذه الأدوات والمستلزمات المدرسية، ما يدعو إلى تكثيف العمل الخيري والتضامني.
وبعد أن أشار إلى الاتفاقية التي وقعتها جمعيته مع الهلال الأحمر الجزائري في مجال العمل الخيري والإنساني، أهاب بولنوار، بالجماعات المحلية و الجمعيات الخيرية إلى تكثيف عملها ذو الطابع التضامني والسعي لترقية وعي المواطن من أجل المساهمة في الحملات التضامنية مع الفئات الفقيرة والهشة لمحو الفوارق الاجتماعية على الأقل في المدارس من أجل تمكين كل التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة بما يقارب 12 مليون تلميذ من مزاولة الدراسة على مدار العام في كامل الأريحية.