حسب النائب العام ورئيس مجلس قضاء أم البواقي: معالجة 13 ألف قضيّة جزائيّة وتأكيد على انطلاق واستلام مشاريع

كشف، أمس الأول، النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي شاكر قارة، عن معالجة الجهات القضائية التابعة لمجلس القضاء أزيد من 13 ألف قضية جزائية، معتبرا بأن المجلس القضائي عرف خلال السنة القضائية المنقضية نشاطا قضائيا لم يعهده حتى عندما كانت محاكم خنشلة تابعة له، وطمأن المتحدث بأن مصالحه ستستلم وتُشرف على إطلاق مشاريع جديدة في الأفق القريب، من جهته كشف رئيس المجلس القضائي سلام لخضر وبالأرقام، عن تفاصيل القضايا التي تمت معالجتها.
النائب العام شاكر قارة وخلال التماسه افتتاح السنة القضائيّة، أشار بأن المنظومة التشريعية؛ تدعمت هذه السنة بنصوص قانونية جديدة وأخرى تم تعديلها تماشيًا مع المتطلبات الحالية وتجسيدا لالتزامات الدولة على الصّعيد الدُّولي، ومنها القانون الخاص بالوقاية من الاتّجار بالبشر ومكافحته، وتعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل القانون الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليّة، في انتظار صدور القانون الخاص بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وكشف المتحدث بأن المجلس القضائي عرف خلال السنة القضائيّة نشاطا قضائيًّا، لم يسبق وأن سجّله من قبل، حتى عندما كانت مَحاكم خنشلة تابعة له، مُشيرًا إلى أنه تمّت جدولة والفصل فيما يفوق 13 ألف قضية في المجال الجزائي، وتم إعطاء أهمية بالغة تقديم الخدمة العمومية، من خلال شباكين مخصصين للمواطنين والمحامين.
وأضاف المتحدث بخصوص المشاريع الخاصة بالمقرات القضائية، أن مجلس القضاء شهد خلال السنة الجارية قفزة نوعيّة، من شأنها تدارك التأخر المسجل خلال السنوات الفارطة، مضيفا في السياق نفسه أنّه تم تسجيل مشروعين لدراسة وإنجاز مقر مجلس قضاء أم البواقي ومقر لمحكمة عين فكرون، كما تم رفع التّجميد عن مشروع دراسة وإنجاز مقر محكمة عين البيضاء، وينتظر أن يستلم القطاع مقر محكمة مسكيانة خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، ويتم حاليا السعي لتسجيل مشروع محكمة عين مليلة، ليتم بذلك استكمال وضع جميع المشاريع حيز الخدمة.
النائب العام أشار كذلك أن مصالحه تقدمت بطلب للسّلطات الولائية، لتخصيص قطعة أرضية لمنظمة المحامين لإنجاز مشروع نادي المحامين، على حساب المنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل قيمة مضافة للولاية، وعرّج المتحدث على ملف إعادة إدماج المحبوسين، مُشيرًا أن مؤسسة البيئة المفتوحة بأم البواقي ومؤسسة الوقاية بعين مليلة حقّقتا نتائج باهرة في مجال إدماج المحبوسين، وتعهد النائب العام باسم جميع قضاة النيابة، بأنه لن يدّخر أيّ جُهد في مجال مكافحة جرائم المخدرات والتهريب والفساد، وكذا الاعتداء على ممتلكات الأفراد وسلامتهم الجسدية والمعنوية، وكذا حماية النظام والأمن العموميين في إطار احترام الشرعية والموضوعية، واحترام حقوق الأفراد.
من جهته، أكد رئيس المجلس القضائي سلاّم لخضر، خلال إعطائه إشارة افتتاح السنة القضائيّة، أن مرفق العدالة هو البيئة الأساسيّة، وحجر الأساس لبناء دولة الحق والقانون، والضامن الأساسي الذي يصون الحريات وحقوق المجتمع، وهو ما أكده رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعطى أهمية كبيرة لهذا القطاع، وأكد ذلك في خطابه خلال إشرافه على إعطاء إشارة افتتاح السنة القضائيّة من مقر المحكمة العليا، وركّز كذلك على وجوبية الاستمرار في مسار إصلاح العدالة، من خلال جملة القوانين الجديدة التي صدرت في مجال الوقاية من المخدرات والوقاية من الفساد وكذا الوقاية من الاتجار بالبشر، إلى جانب مشاريع قوانين في إطار التعديل على غرار قانون الإجراءات الجزائيّة.
وعرّج المتحدث على نشاط المجلس القضائي والمحاكم التابعة له خلال السنة القضائية الماضية بالأرقام، مبينا بأن محكمة الجنايات الابتدائية عالجت 228 قضية بنسبة فصل بلغت 95.80 بالمائة، وعلى مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية تمت معالجة 215 قضية بنسبة فصل بلغت 81.75 بالمائة، وعلى مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس فتمت معالجة 11013 قضية بنسبة 87.76 بالمائة، وعلى مستوى الغرفة المدنية بالمجلس فتمت معالجة 1830 قضية بنسبة فصل بلغت 75.79 بالمائة، أما على مستوى مجموع المحاكم الابتدائية الخمسة التابعة للمجلس، فتمت معالجة 26090 قضية جزائية بنسبة 83.83 بالمائة، وعلى مستوى الأقسام المدنية بهذه المحاكم فتمت معالجة 10242 قضية بنسبة فصل بلغت 77.34 بالمائة.