أوقف تنفيذ سجن المدير العام لفرع أوراسكوم بالجزائر

مجلس قضاء العاصمة يؤيد الحكم ب1.3 مليار دولار غرامة ضد جيزي
أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة مساء أول أمس، الحكم القاضي بفرض غرامة مقدرة 1.3 مليار دولار على متعامل الهاتف النقال “أوراسكوم تيلكوم الجزائر” المعروف ب”جيزي”، كما قررت المحكمة وقف تنفيذ حكم أولي يقضي بسجن المدير العام الشركة بسنتين حسبا نافذا، وذلك في القضية التي قد تم رفعها في 2010 بسبب تحويل أموال نحو الخارج دون احترام قواعد قانون الصرف، وقد صدر الحكم الأولي بتاريخ 28 مارس الماضي عن المحكمة الابتدائية بسيدي محمد.
وأكدت شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية القابضة في بيان أصدرته أمس في بيان لها، أن الغرامة تعادل 99 مليار دينار جزائري، وقالت أن المحكمة أمرت فرعها في الجزائر بدفع مبلغ الغرامة بالكامل، واعتبرت في المقابل أن وقف تنفيذ حكم السجن بأحد مسؤوليها التنفيذيين “تطور إيجابي”.
وكررت الشركة المصرية تمسكها بإعلان عدم مخالفتها للقانون الجزائري وقالت أنها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن على هذا الحكم، ما سيسمح حسبها بتعليق تنفيذ الحكم مؤقتا .
والجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد حكمت في مارس الماضي على جيزي بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دينار.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس أول أمس تشديد العقوبة ضد المتهمين في القضية من جيزي، ورفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة ل”سيتي بنك” المتورطة هي الأخرى في القضية، وذلك عقب الاستماع إلى أطراف القضية وخصوصا شركة الهاتف النقال التي طالبت ببطلان الحكم السابق، وأكدت أنها تحرص على احترام تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك، كما حاول من جهته ممثل بنك “سيتي بنك” تبرئة ذمة مؤسسته مما نسب إليها مبررا ذلك بعدم امكانية تتبع مسار الأموال المحولة إلى الخارج .
وكانت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر قد استأنفت النظر في القضية صباح أمس الأحد في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة بعد أن أجلت النظر فيها في جلسة 6 ماي الفارط لنفس السبب، وتتعلق القضية بارتكاب الشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.