صنفت الولاياتالمتحدةالأمريكية لأول مرة الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر، حيث جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية، مساء أول أمس، أن "الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال". وتقول واشنطن إن الدول التي من ضمنها الجزائر، تقول "إنها أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة الاتجار في البشر ويمكن أن تواجه عقوبات بموجب القانون الأمريكي". كما اتهمت واشنطنالجزائر بأنها فشلت في حماية ضحايا هذه الظاهرة، وقالت إنها لم تحترم المعايير المعمول بها دوليا في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث قالت إن "السلطات الجزائرية لم تفتح تحقيقا ولم تتابع قضائيا في أي جريمة تتعلق بالاتجار بالبشر، ولم تتم إدانة أي شخص قضائيا خلال سنة 2010. " كما تطرق التقرير الذي يحمل في طياته نية مبيتة إلى قضية الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى أوروبا عبر الجزائر، وقالت إن الجزائر هي منطقة عبور للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من صحراء إفريقيا نحو أوروبا، وأضاف التقرير أن المهاجرين الأفارقة ضحية الأعمال الشاقة وتوضع النساء في شبكات الدعارة، خاصة بالجنوب الجزائري وبالتحديد ولاية تمنراست حسب ذات التقرير، وفي هذا المجال يقول التقرير إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم قدموا من مالي، تم إجبارهم على العمل في العديد من المنازل وقام أصحاب تلك الفيلات بسلبهم لوثائقهم وهويتهم بغرض مساومتهم والضغط عليهم من أجل العمل. ومن ضمن الدول التي صنفتها الخارجية الأمريكية هي الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ولبنان وليبيا ومدغشقر وميكرونيزيا وتركمنستان وفنزويلا واليمن. والدول المدرج أسماؤها بالفعل في القائمة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والكويت وموريتانيا وبابوا غينيا الجديدة والسعودية والسودان وزيمبابوي. محمد.ب
