قال أن المشاركة في المحليات تحسم في مجلس شورى حركة الاصلاح

عكوشي يدعو إلى إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار
دعا أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، إلى ضرورة اعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار وطرحه على مستوى البرلمان.
وقال عكوشي خلال لقاء تنظيمي جمعه ببعض المسؤولين المحليين بمقر الحركة بالعاصمة، أنه من الضروري وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان، مؤكدا أن حركته لا تريد أن "تقفز"علاقات الجزائر مع فرنسا على مطلب الاعتراف بجرائمها، وأبرز أن الجزائر لن تتساهل أيضا مع مطلبي الاعتذار وتقديم فرنسا للتعويضات للجزائر عن الجرائم التي اقترفتها خلال الفترة الاستعمارية. وكان الأمين العام لحركة الاصلاح، قد أكد الأسبوع الماضي أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني)، ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده، وأضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الاستعمار يفتخر بجرائمه ويمجّد أعماله و نحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه"، معتبرا ذلك "إهانة للثورة الجزائرية"، ومذكرا بإصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005. كما ذكّر عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع والمتمحورة حول طلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين، ثم الاعتذار عنها وكذا التعويض.
ومن جهة أخرى، وفي ردّه عن سؤال حول إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية القادمة، أكد عكوشي أن الأمر "لم يحسم بعد" وسيتم الفصل فيه في اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد عقب انقضاء شهر رمضان، وأكد بالمناسبة أن الجامعة الصيفية للحركة ستعقد في الفترة الممتدة من 22 الى 26 أوت المقبل بزموري ولاية بومرداس.