في قرار اتخذ بالإجماع

مجلس الأمن يتبنى اقتراح الجزائر لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية
صادق مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي على نص قرار اقترحته الجزائر لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية في خطوة تاريخية تعزز جهود المجموعة الدولية لتجفيف المصادر المالية للجماعات الإرهابية التي تستخدم هذه الوسيلة لتعزيز قدراتها في الإيذاء.
و أعرب مجلس الأمن في حيثيات القرار رقم 1904 عن قلقه إزاء ازدياد عدد الحوادث التي تنطوي على قيام أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان باختطاف أشخاص وأخذهم كرهائن بغية جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية.
و ألح المجلس في قراره على الدول الأعضاء للعمل القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بإمرتهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في أراضيها".
و تضمن القرار الصادر عن المجلس أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا "مرتبط" بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان تشمل: المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها، أو جماعة منشقة أو متفرعة عنها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها.القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء في المجلس أدخلت عليه تعديلات كثيرة ولم يعد بالقوة القانونية التي رغبت الجزائر في منحها له حيث ضمن المقترح الجزائري في فقرة في القرار الخاص بمراجعة نظام العقوبات على تنظيم القاعدة وطالبان والتنظيمات المرتبطة به وليس في قانون مستقل ومع ذلك فالقرار يعتبر انتصارا للدبلوماسية الجزائرية و الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق إجماع دولي لوضع حد لتمويل الجماعات الإرهابية و استخدام هذه الأموال لتمويل شراء أسلحة وآليات وتجنيد عناصر جديدة و مخبرين و الإفلات من الضربات التي توجهها مصالح الأمن عبر العالم.و يعتبر خطوة متقدمة في مجال التشريعات الدولية للقضاء على ظاهرة دفع الفدية في انتظار اصدار تشريع دولي صريح وخاص بمكافحة دفع الفدية للجماعات الإرهابية للحد من الظاهرة التي تهدد الأمن الدولي.