قال أن الأفامي يتوقع تراجع نسبة البطالة بالجزائر إلى9,3 بالمائة هذه السنة

لوح:حراك الشباب في الجنوب ظاهرة صحية
قال أمس وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن معالجة أزمة البطالة في البلاد ومحاربتها نهائيا يجب أن تتم بعمل متكامل من خلال رسم سياسة تشارك فيها كل القطاعات وقال بأنه لا يمكن معالجة البطالة خارج القطاع الاقتصادي. وأوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشطها بمعية المدير العام لمنظمة العمل العربية في العاصمة، حول الخطوط العريضة للدورة ال 40 لمؤتمر العمل العربي التي تنطلق أشغاله اليوم بفندق الأوراسي أن محاربة البطالة لا يمكن أن تبقى رهينة آليات التشغيل المعتمدة حاليا مشددا على أن معالجة البطالة خارج القطاع الاقتصادي لا تحل المشكل وتعيدنا إلى نقطة الصفر، رغم المؤشرات الإيجابية الناتجة عن سياسة التأمين عن البطالة التي أدت إلى انخفاض هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بعد أن بلغت مداها خلال سنوات الأزمة الأمنية.
وكشف الوزير بالمناسبة بأن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره السنوي الأخير حول منطقة المغرب العربي أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر إلى 9,3 بالمائة خلال السنة الجارية بعد أن كانت تقدر بحوالي 10 بالمائة السنة الماضية بحسب المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات.
وبعد أن ذكر بأن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر وصل إلى 10 بالمائة بعد ما كان يبلغ 30 بالمائة سنة 1999 أوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة العامة للبطالة في الجزائر مبرزابأن نسبة البطالة الخاصة بشريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24سنة تبقى مرتفعة.وفي رده عن سؤال حول حراك الشباب البطال في ولايات الجنوب قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا الحراك '' ظاهرة صحية'' باعتبار أنه جاء للمطالبة بحقه في الشغل وترقية هذه المنطقة والاحتجاج على طرق التشغيل وسياسة الأجور التي لم تكن عادلة بسبب أساليب شركات المناولة غير الشفافة في التوظيف وفي منح الأجور، وعاد الوزير بالمناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفوارق في الأجور في الشركات البترولية على وجه الخصوص.
من جهة أخرى أعلن الطيب لوح أنه سيتم في أشغال الدورة ال 40 لمؤتمر العمل العربي عرض التجربة الجزائرية بكل واقعها و بموضوعية من بينها المحور المتعلق بوضعية ارتفاع نسبة البطالة في بداية التسعينيات بعد انهيار الاقتصاد الوطني، وتسريح ما لا يقل عن 400 ألف عامل من مناصبهم بالمؤسسات الاقتصادية.كما أشار إلى أنه سيتم خلال مؤتمر العمل العربي أيضا عرض التدابير و الخطوات التي انتهجتها الجزائر في مجال مكافحة البطالة التي انخفضت في السنوات الأخيرةإلى 10بالمائة بفضل السياسات والتدابير الوطنية المتخذة التي مكنت من تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاستقلالية المالية للجزائر بعد سنة 1999.