بالتنسيق مع الأنتربول

شرطة جيجل تفكك شبكة دولية لسرقة الدراجات النارية بأوروبا و بيعها في الجزائر
تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية جيجل من تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة و تهريب الدراجات النارية ذات الحجم الكبير الذي يصل سعرها إلى 12 ألف أورو أي ما يعادل 180 مليون سنتيم. الوصول إلى تحديد هوية عناصر هذه الشبكة بدأ إثر معلومات وصلت إلى مصلحة الشرطة مفادها وجود شخص يحوز دراجة نارية من نوع (T.MAX.YAMAHA) حجم أسطوانتها يزيد عن 125 سم3 و أن صاحبها بدون وثائق، حينها باشرت ذات المصلحة عملية البحث عن هاته الدراجة ليتم بعد فترة قصيرة توقيف صاحبها المدعو 'م ر' حيث اتضح بأن هذا الأخير يحوز فقط على تصريح بالبيع دون حيازته على البطاقة الرمادية الخاصة بها والتي يستلزم وجودها لحيازة مثل هذا النوع من الدراجات.
القبض على المشتبه الأول قاد إلى تمديد التحقيق الذي امتد إلى عدة ولايات، ليتم توقيف 8 أشخاص آخرين يتراوح سنهم بين 21 و 33 سنة ينحدرون من عدة ولايات.
كما تم حجز 9 دراجات نارية من النوع السالف الذكر حيث ظهر و أن أرقامها التسلسلية غير مطابقة بعد أن مسها التحريف والتزوير، وهي الأسباب التي دفعت مصلحة البحث والتحري بأمن الولاية إلى البحث عن مصدر بيع هذه الدراجات وذلك بالتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية الأنتربول حيث تبين و أن هذه الدراجات تمت سرقتها من دول أوروبية خاصة فرنسا و تهريبها نحو الجزائر بتواطؤ من أجانب و مغتربين والذين مازال البحث عنهم جاريا بالتنسيق مع الأنتربول وذلك من أجل توقيفهم.
التسعة أشخاص المقبوض عليهم أحيلوا أمس على وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل للتحقيق معهم. ع/ قليل
وقفة احتجاج لمتقاعدي التربية أمام مقر الخدمات الاجتماعية
نظم أمس مجموعة من متقاعدي التعليم والتربية وقفة احتجاج أمام مقر الخدمات الاجتماعية لولاية جيجل، للمطالبة بإعادة النظر في ما أسموه بالحق الضائع المتمثل في الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم على غرار زملائهم الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2010 ويرى المحتجون أن إقصاءهم من هذه المنحة ليس من الانصاف عندما يتعلق الأمر بتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية التي هي حق من حقوق كل عمال قطاع التربية، لأن اقصاءهم معناه عدم الاعتراف بما قدموه من تضحية خلال سنوات التدريس لأزيد من 30 سنة، يضيف المحتجون الذين طالبوا وبإلحاح واصرار انصافهم بمنحهم منحة التقاعد ومن ثمة رد الاعتبار لهذه الفئة التي تعاني ماليا جراء ضعف رواتب التقاعد التي استفادوا منها قبل 2010.