أكد وضع المدير العام الحالي وسابقه و عدة إطارات تحت الرقابة القضائية

يوسفي: على مسؤولي سونلغاز تحمل مسؤولياتهم أمام العدالة
أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس وضع إطارات في سونلغاز بينهم الرئيس المدير العام الحالي وسلفه تحت الرقابة القضائية، مؤكدا العدالة الجزائرية «ذات سيادة» و بأن «الكل سيتحمل مسؤولياته». الوزير الذي كان أمس في زيارة لقسنطينة قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه كيفما كان الحكم الذي سيصدر في هذه القضية التي توبع فيها على وجه الخصوص الرئيس المدير العام الحالي لسونلغاز وسابقه فإن وزارة الطاقة والمناجم «ستتحمل أفضل و أسوأ التبعات» الناجمة عن هذه القضية.
و كانت صحف وطنية كشفت أمس أن الرئيس المدير العام لسونلغاز وسابقه بالإضافة إلى 15 إطارا بالقطاع تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة «انتهاك قانون الصفقات العمومية « فيما يتعلق المحطتين الكهربائيتين بترقة (عين تيموشنت» و كدية الدراوش (الطارف).
وستبقى وزارة الطاقة و المناجم و جميع إطاراتها « في خدمة العدالة» يضيف الوزير الذي رفض إبداء « أي حكم قيمي» في هذه القضية قبل أن يشير إلى أنه «لا يحق لأي شخص التدخل في قضايا مؤسسة مستقلة « و»من غير المقبول التعدي على صلاحيات العدالة». وفيما يتعلق بالعلاقة التي تربط بين مجمع سوناطراك البترولي والشركة الإيطالية سايبام أوضح يوسفي «بأن الجزائر بلد ذي سيادة سيتبرأ من هذه الشركة إذا استدعت الضرورة ذلك للدفاع عن مصالحه وفق القانون. و ذكر الوزير في ذات السياق بأن احترام القوانين والمواد المتضمنة في أي عقد تعد ضرورة لنجاح أي مشروع.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت نهاية الأسبوع المنصرم بأن مجموعة «سايبام» تتوقع تحقيق نتائج سلبية في 2013 بسبب التدهور الكبير لنشاطات المجموعة في الجزائرالمرتبطة بسلسلة من مشاكل التسيير بالنسبة لعقدين في مرحلة متقدمة من التنفيذ بكل من المكسيك و كندا و بعض المشاكل التقنية غير المتوقعة المتعلقة بالقسم أ و أوفشور.و أوضح المجمع في بيان له بأن «هذه المشاكل تتسبب في عدد محدود من المشاريع الكبرى و هو الانخفاض الملحوظ في الأرباح و هي نتيجة هذه الواقعة».
من جهة أخرى انتقد وزير الطاقة تأخر إنجاز محطات خدمات الطريق السيار ،موجها اللوم للمسئولين في مؤسسة نفطال صاحبة مشاريع محطات الخدمات على مستوى الطريق السيار شرق غرب، و هذا بعد أن استمع إلى شروح تتعلق بورشة انجاز محطة بنزين في بلدية عين سمارة بكل مرافقها ووسائل الراحة على ضفة ذات الطريق وقد برر المتحدثون التأخر بصعوبات ميدانية تخص العقار.
الوزير قال أن 10 محطات جديدة ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة على مستوى الطريق السيار وأنه من المنتظر القضاء على الصعوبات التي سجلت العام الماضي فيما يخص انتاج وتوزيع الكهرباء، وأضاف أن مشكل الكهرباء سوف يتم القضاء عليه نهائيا خلال عامين وذلك ببناء محطات انتاج جديدة وأن ما تم انجازه في عامين يتجاوز ما تم تحقيقه في مجال الكهرباء خلال الخمسين سنة الماضية.