قضية إطارات سونلغاز: "الكل سيتحمل مسؤولياته" (وزير)

صرح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي يوم الإثنين بقسنطينة بشأن وضع إطارات من سونلغاز تحت الرقابة القضائية بأن العدالة الجزائرية "ذات سيادة" و بأن "الكل سيتحمل مسؤولياته".
و أضاف يوسف يوسفي في تصريح ل (وأج) على هامش زيارة عمل إلى قسنطينة بأنه كيفما كان الحكم الذي سيصدر في هذه القضية التي تورط فيها على وجه الخصوص الرئيس المدير العام الحالي لسونلغاز وسابقه فإن وزارة الطاقة والمناجم "ستتحمل أفضل و أسوأ التبعات" الناجمة عن هذه القضية.
و ذكرت بعض الصحف الوطنية بأن الرئيس المدير العام لسونلغاز وسابقه بالإضافة إلى 15 إطارا بالقطاع تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة "انتهاك قانون الصفقات العمومية " فيما يتعلق المحطتين الكهربائيتين بترقة (عين تيموشنت" و كدية الدراوش (الطارف).
وستبقى وزارة الطاقة و المناجم و جميع إطاراتها " في خدمة العدالة" يضيف الوزير الذي رفض إبداء " أي حكم قيمي" في هذه القضية قبل أن يشير إلى أنه "لا يحق لأي شخص التدخل في قضايا مؤسسة مستقلة " و"من غير المقبول التعدي على صلاحيات العدالة". وفيما يتعلق بالعلاقة التي تربط بين مجمع سوناطراك البترولي والشركة الإيطالية سايبام أوضح يوسفي "بأن الجزائر بلد ذي سيادة سيتبرأ من هذه الشركة إذا استدعت الضرورة ذلك للدفاع عن مصالحه وفق القانون. و ذكر الوزير في ذات السياق بأن احترام القوانين والمواد المتضمنة في أي عقد تعد ضرورة لنجاح أي مشروع.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت نهاية الأسبوع المنصرم بأن مجموعة "سايبام" تتوقع تحقيق نتائج سلبية في 2013 بسبب التدهور الكبير لنشاطات المجموعة في الجزائرالمرتبطة بسلسلة من مشاكل التسيير بالنسبة لعقدين في مرحلة متقدمة من التنفيذ بكل من المكسيك و كندا و بعض المشاكل التقنية غير المتوقعة المتعلقة بالقسم أ و أوفشور.
و أوضح المجمع في بيان له بأن "هذه المشاكل تتسبب في عدد محدود من المشاريع الكبرى و هو الانخفاض الملحوظ في الأرباح و هي نتيجة هذه الواقعة".