وزير الاتصال عبد القادر مساهل من تيزي وزو

الدولة لن تتخلى عن الاشهار العمومي
أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الدولة لن تتخلى عن دورها التنظيمي في مجال توزيع الاشهار العمومي لأن الأمر يتعلق بأموال ضخمة يجب مراقبة وجهتها مشيرا إلى أن القنوات الخاصة مطالبة بالتكيف مع القانون الجزائري معلنا عن ابرام اتفاقيات تكوين مع فرنسا بريطانيا وايطاليا.
الوزير صرّح على هامش ملتقى دولي انعقد بداية من يوم أمس بتيزي وزو حول الخدمة العمومية في الاذاعة والتلفزيون، أنّ مشروع القانون السمعي البصري يفتح المجال لكل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها ووحدها هيئة الضبط التي لها صلاحيات واسعة لتنظيم المجال وفق دفتران للشروط أحدهما يحدد المضمون و الاخر تقني والحصول على رخصة النشاط يكون على ضوء هذين الدفترين، وبالنسبة للقنوات الجزائرية الفضائية أكد الوزير أن وضعيتها الحاليّة تأتي في سياق فراغ قانوني وأن القانون الجديد سيحولها الى قنوات ذات قانون جزائري .
الوزير عاد الى ما يسمى بمفهوم الموضوعاتية في مجال السمعي البصري وأكد أن المادة 7 من مشروع القانون توضّح أكثر هذه النقطة وأن المادة 17 تحدد شروط تقديم مادة خبرية ليأتي فيما بعد دور سلطة الضبط لتحديد هذه المادة وفق ما ينص عليه القانون ودفتر الشروط. و بالنسبة لقانون الاشهار قال الوزير مساهل أن الدولة ليست مطالبة بتحرير الاشهار العمومي وأن الجزائر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تراقب إشهارها العمومي كون الأمر برأيه يتعلق بأموال عمومية توزع في شكل إشهار ولا بد أن يتم ذلك تحت رقابة هيئة عمومية لكنه يرى بأن اشكالية سوق الإشهار في الجزائر يجب أن تطرح بطريقة أخرى وهي الأسس التي يتم على ضوئها توزيع الإشهار، والتي يجب أن تكون وفق منطق تجاري يعتمد على مدى انتشار الوسيلة الاعلامية. السيد مساهل أكد أن أهمية قانون الاشهار الذي هو قيد الاعداد تنبع من كونه سيضمن إطارا للمنافسة ويمنع الترويج لسلع فاسدة أو غير مطابقة، مضيفا في سياق آخر أن وزارة الاتصال قامت منذ أسابيع بتوقيع اتفاقية تكوين مع الحكومة الفرنسية وأبرمت اتفاقيات أخرى مع بريطانيا وايطاليا وهو ما يجعل مخطط التكوين وفق ما صرح به الوزير عملا منظما وحدد الاهداف ويشمل كل الصحفيين سواء في القطاع الخاص أو العام. وفي كلمته الافتتاحية للملتقى ثمن السيد مساهل التطورات الحاصلة في مجال السمعي البصري العمومي سواء من ناحية التجهيز أو مجال البث وقال أن مشروع قانون السمعي البصري سيعزز حرية الإعلام بالجزائر.