التكوين المهني بتبسة

متابعة 9 موظفين بينهم مدير في قضية اختلاس أموال حقوق المشاركين في المسابقات المهنية
أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة أمس تحقيقاتها المعمقة التي كانت قد فتحتها على إثر اختلاس جزء من حقوق المشاركة للمترشحين للمسابقات المهنية بعدد من القطاعات التي تم تحصيلها على مستوى أحد مراكز التكوين المهني بالولاية. وأظهرت فصول التحقيق اللاحقة التي تمت مباشرتها منذ بداية الشهر الجاري وجود تلاعبات في تحصيل تلك المبالغ المالية الخاصة بحقوق المشاركة في المسابقات المهنية لعدد من القطاعات ،بحيث كانت عملية التحصيل تتم على مستوى المركز المشار إليه.
وقد شارك في هذه المسابقات على دفعتين حسب مصالح أمن الولاية 3333 مترشح لهذه المسابقات في رتب وأسلاك المهنيين للمستويات الثلاث،ومس التحقيق 9 أطراف بهذا المركز بينهم مدير مركز التكوين المهني، والبقية يشتغلون في مناصب مختلفة بهذا المرفق.
وحققت ذات المصالح مع المعنيين وآخرين في قضية اختلاس المنصب وحيازة وثيقة رسمية دون وجه حق والتصريح الكاذب وفق بيان لمصالح الأمن من تبسة،وتوصل المحققون إلى أن القوائم الإسمية الأصلية للمترشحين التي تم إمضاؤها و المدون عليها حالات الغياب الأصلية تم إخفاؤها، كما أن المقارنة المذكورة أعلاه و المتعلقة بسندات التحصيل و كذا رزنامة الامتحانات المهنية لسنتي 2013 و 2014 ،تبين أن هناك اختلاسا في المبالغ المدفوعة إلى الخزينة العمومية و الناتجة على إيرادات المسابقات المهنية التي تجري على مستوى مركز التكوين المهني و التمهين 02.
كما اكتشف المحققون أن هناك سيارة إدارية تابعة للمركز تسير ببطاقة رمادية ثانية كون الأولى تم دفعها ضمن ملف إلى مديرية أملاك الدولة على أساس أنها غير صالحة للسير، رغم أن نفس السيارة تم استعمالها بعد دفع الملف إلى أملاك الدولة، حيث تم استخراج بطاقة رمادية ثانية بعد التصريح بضياع الأولى رغم دفعها مع الملف إلى أملاك الدولة ،و هذا للاستفادة من السيارة بطريقة غير قانونية.
ونشير في الأخير إلى أنه بعد استيفاء التحقيق تم إعداد ملف قضائي وجه إلى وكيل الجمهورية بتهم اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال المنصب و حيازة وثيقة رسمية دون وجه حق و التصريح الكاذب.