لم يودعوا حساباتهم الإجتماعية ويزاولون نشاطاتهم دون مقرات

إدانة أزيد من 80 صاحب شركة بالغرامات النافذة بأم البواقي
أدانت نهاية الأسبوع المنقضي هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة الجنح الابتدائية بعاصمة الولاية أم البواقي المتهمين بارتكاب جرم عدم إشهار البيانات الإدارية والقانونية مع عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2008 طبقا لأحكام المادة 35 من الأمر 04/08 ويتعلق الأمر بأزيد من 80 صاحب شركة من بينهم 8 سيدات بغرامات مالية نافذة تراوحت أغلبها بين 10 آلاف و30 ألف دينار وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط غرامات مالية نافذة قدرها 30 ألف دينار.
حيثيات القضية بحسب مسؤول مصلحة الممارسات التجارية على مستوى المديرية الولائية للتجارة تعود إلى تاريخ ال 30 من شهر أفريل المنقضي عندما انتهت عملية إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى مقر المديرية وتبين بعدها بوجود 1646 شركة لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية مخالفة بذلك قانون التجارة الأمر الذي أدى بالجهات الوصية إلى تحرير أزيد من 1600 محضر جزائي وإحالة أصحاب الشركات المعنية على أروقة العدالة فيما أقدم أصحاب 40 شركة على تسوية ملفاتها بمقتضى أوامر قضائية.
ذات المسؤول أوضح أن الشركات المعنية خالفت قانون التجارة بنسبة 68% من العدد الإجمالي للمؤسسات المتواجدة فوق تراب الولاية في وقت قامت ما نسبته 32% من هذه الشركات بتسوية ملفاتها المالية وإيداع حساباتها الاجتماعية ،مشيرا في معرض أن الأمر يتعلق بشركات تجارية ومستوردين بالدرجة الأولى، إضافة إلى ناقلين، تجار وفلاحين في مجالات تربية الأبقار والدواجن وغيرها وهي الشركات والمؤسسات التي شمل العديد منها عملية الرقابة التي تقتضي التحقق من هوية الشركات ومكان تواجدها على أرض الواقع مع استثناء أصحاب التراخيص القانونية، في الإجراءات تم بموجبها النزول ميدانيا للتأكد من الشركات التي تقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2008 على مستوى المركز المحلي للسجل التجاري وهو ما يجعل هذه الشركات مخالفة لقانون التجارة في مواده 10،11،13،35 من القانون 04/08 المتعلق بتنظيم ممارسة النشاطات التجارية الصادر بتاريخ الرابع عشرة من شهر أوت من سنة 2004.
هذا وتم خلال شهر نوفمبر من سنة ل 2009 لوحده مثلما كشف عنه ذات المتحدث مراقبة 251 شركة أفضت النتائج المتحصل عليها إلى تحرير 180 محضر قضائي مع تسجيل 63 شركة لم يتم تحديد مكانها على أرض الواقع وتم اقتراحها لشطب سجلاتها التجارية وكانت 8 شركات قد سوت وضعيتها القانونية عن طريق أمرية صادرة من طرف نيابة المحكمة الابتدائية وفي وقت تواصلت عملية التطهير إلى غاية أفريل المنقضي تمت مراقبة خلال شهر ديسمبر 220 شركة . المصالح الولائية للتجارة أحصت كذلك من بين الشركات المخالفة 620 شركة غير محددة لمحلاتها التجارية والذي ينجر عنه الشطب من السجل التجاري أو الإحالة على أروقة العدالة أين تم بمقتضاها إصدار 534 حكما قضائيا بغرامات مالية ،هذا وتجدر الإشارة أن عمليات المراقبة الميدانية تسهر عليها فرقة متنقلة مختلطة تم إنشاؤها سنة 2007 وتتكون من فرقتين تضمان أعوان من مديرية الضرائب ومصالح الجمارك وكذا عن مديرية التجارة وهي الفرقة التي تنشط وفق برنامج عمل يعد شهريا من طرف لجنة التنسيق الولائية ويستهدف عمل الفرقة المستوردين وكذا المنتجين، إضافة إلى تجار الجملة، وكل القطاعات التي تعرف مضاربة كبرى وتهرب وغش جبائي ليقوم أفرادها بإعداد محاضر شهرية مع تحضير برنامج التدخلات للشهر الذي يليه.