القل

تحقيق قضائي في اقتناء تجهيزات ببلدية الشرايع
كشفت مصادر مطلعة للنصر، أن مصالح الدرك الوطني بالقل، وبأمر من وكيل الجمهورية باشرت التحقيق في قضية اقتناء معدات وتجهيزات ببلدية الشرايع 7 كلم عن مدينة القل غرب ولاية سكيكدة، قبل إسناد الصفقة للممون الفائز، ثم إعادة التموين مرة ثانية بتجهيزات بعد إسناد الصفقة. للاشتباه في كونها تمت بطريقة مخالفة للقانون. موضوع الصفقة يتعلق بالاستشارة الخاصة بتحسين الخدمات العمومية ( تموين لوحات التعريف للمكاتب والمصالح) التي أعلنت عنها بلدية الشرايع، والتي يعود تاريخ فتح أظرفة المشاركين فيها إلى يوم 05/12/2013، وعرفت وقتها تقدم أحد التجار المشاركين في الاستشارة بطعن لدى لجنة الصفقات العمومية بالولاية، يتهم فيه البلدية باقتناء التجهيزات قبل فتح الأظرفة ولجنة الفتح بتجاوز صلاحياتها، بعد رفضها فتح الظرف الخاص به. وحسب الطعن المقدم من طرف أحد المشاركين في الاستشارة - تحصلت النصر على نسخة منه- فان البلدية قامت باقتناء التجهيزات الخاصة بالاستشارة المذكورة قبل نهاية الآجال المحددة في الاستشارة المعلن عنها في لوح الإعلانات بالبلدية، حيث تفاجأ التاجرعند قيامه في اليوم الأخير قبل نهاية الآجال بتقديم غلافه للمشاركة في المناقصة بتواجد التجهيزات المراد الحصول عليها بالفعل داخل مقرالبلدية، وهو ما دفعه إلى الاحتجاج لدى رئيس البلدية. ودائما حسب نص الطعن فأن رئيس البلدية أكد له في البداية أن التجهيزات فعلا تم اقتنائها و أن عملية الاستشارة قد ألغيت رغم بقاء الإعلان عنها منشورا بلوح الإعلانات، قبل أن يتراجع رئيس البلدية ويتخذ قررا بفتح الأظرفة على الساعة الواحدة زولا من ذات اليوم ، ليتفاجأ التاجر أثناء حضوره عملية فتح الأظرفة بوجود ثلاثة أظرفة لمشاركين من ولاية عين الدفلى، تحمل مبالغ خيالية وهي مضاعفة بثلاثة مرات عن المبلغ المقدم من طرفه، كما أن لجنة فتح الأظرفة امتنعت عن فتح الظرف الخاص بالتاجر المذكور، بحجة أن الظرف المقدم من طرفه غير نظامي لعدم وجود الغلاف المالي منفصلا عن الغلاف التقني، وهو ما لم ينص عليه دفتر الشروط المحدد في نفس الاستشارة. وأفضى الطعن المقدم إلى إعادة القيام بإجراءات الفتح والإسناد الخاصة، فعلا و تم إسناد الصفقة للتاجر المتقدم بالطعن، الذي قام باقتناء التجهيزات في شهر أوت 2014، في الوقت الذي بقيت التجهيزات التي تم اقتناؤها قبل إسناد الصفقة بمصالح البلدية، وحسب مصادرنا، فإن التحقيق قد يشمل رئيس البلدية ، ورئيس لجنة فتح الأظرفة، ورئيس لجنة إسناد الصفقات، وأعوان بأمانة رئيس البلدية، و عدد من التجار، و كذا أعضاء في لجنة الصفات بالبلدية، وقد أثارت مشاركة ثلاثة تجار من ولاية عين الدفلى في الاستشارة المذكورة، والتي بلغت قيمتها 26.4 مليون سنتيم فقط ، الكثير من التساؤلات، في انتظار إنهاء التحقيق، وإحالة الملف أمام الجهات القضائية.