الشركة حولت الملايير بعيدا عن أعين الدولة وساوريس فضل الهروب من العقاب

جيزي في عين الإعصار
خلال سنة واحدة تحولت اوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" من شركة تدر الملايير، إلى هيكل عاجز عن سداد ديون ومستحقات بقيمة 20 مليون دولار، "جيزي" التي حولت بقدرة قادر إلى "عملاق" اتصالات بفضل التسهيلات التي وفرتها لها الحكومة تحت شعار "تشجيع الاستثمار العربي" إلا أن ساوريس "نفث سمه" في اليد التي أطعمته طيلة سنوات وتغاضت عن بعض خطاياه، وفقد بعدها كل مؤيديه حتى بين بعض مسؤولي وسائل إعلامية خاصة والذين قضوا "أيام حلوة" على نهر النيل وفي منتجع شرم الشيخ مقابل منع صدور أي مقال ينتقد الشركة المصرية ومسؤوليها.
كانت قضية "جيزي" ضمن الملفات التي أثير حولها جدل كبير في 2010، وتحولت الشركة من مثال ناجح للاستثمار العربي في الجزائر، بعدما حصلت على دعم حكومي قوي، إلى "قناة" لتهريب الأموال إلى الخارج، وتحولت "جيزي" إلى خزينة لتسديد أجور عمال فروع اوراسكوم في مصر ودول أخرى، بحجة تسديد فاتورة الخدمات المستوردة إلى الخارج، ولم تكن سوى حجة لتغطية عمليات تحويل غير قانونية لملايين الدولارات عبر بنوك أجنبية في الجزائر.وحاولت الشركة المصرية استغلال تدهور العلاقات بين مصر والجزائر على خلفية حادثة الاعتداء على حافلة الفريق الوطني، لإظهار نفسها على أنها ضحية "تصفية حسابات" تقودها الجزائر لإخراج كل ما هو مصري، وكشف المسؤول الأول عن الشركة نجيب ساوريس تلأول مرة بداية العام الحالي عن نيته بيع "جيزي" وهو القرار الذي ردت عليه الحكومة بمبدأ حق الشفعة الذي يعطي الدولة الأولوية في عمليات التنازل عن أصول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر.وكان الوزير الأول احمد اويحيي، قد أكد في إحدى ندواته الصحفية، عدم تساهل الحكومة مع شركة أوراسكوم للاتصالات، التي تسوق خدمتها تحت اسم ''جازي''، بخصوص ملف الضرائب المستحقة عليها، معتبرة ذلك من صميم احترام القانون الجزائري. وقال الوزير الأول أحمد أويحيى، مجيبا عن سؤال حول مستقبل العلاقة بين إدارة الضرائب وشركة ''أوراسكوم تليكوم'' المصرية، إن القضية قانونية بحتة ولا تحمل أي لون سياسي مثلما يريد البعض عبثا عمله، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة تهربت بعدة أشكال عن تسديد ما هو مطلوب منها لدى المصالح المذكورة وفقا لقانون صادر في ديسمبر .2008 واعترفت الحكومة أنها استجابت إلى طلب تقدم به رئيس الشركة، نجيب ساوريس، للسلطات بعدم إشهار ممارسات التهرب عن دفع الضرائب وتحويل أموال معتبرة في شكل أرباح من دون أن تخصم منها حقوق الدائنين، خشية اهتزاز صورة مجموعته في الأسواق الدولية. وأوضح الوزير الأول أن الجزائر ''تعاملت مع المعني بتحضر ووافقت على التماسه، لكنه فاجأنا بفضح نفسه واتهام مصلحة الضرائب بالقرصنة ومنع تحويل أرباح الشركة''، ما دفع بإدارة الضرائب إلى الرد عليه بتذكيره باستحقاقات الدفع واحترام القوانين التي تطبق على الجزائريين قبل غيرهم.وقال أويحيى لقد "تعاملنا مع الشركة المصرية بتحضر ووافقنا على التماسها لكننا فوجئنا بتوجيهها اتهاما إلى مصلحة الضرائب بالقرصنة وبمنع تحويل أرباح الشركة إلى الخارج وفقا لقانون تحويل رؤوس الأموال الصادر نهاية 2008 ما دفع بإدارة الضرائب إلى الرد عليها وتذكير مسؤوليها باستحقاقات الدفع الجبائي واحترام القوانين لأنه لا يمكن لأي شركة جزائرية أو أجنبية القيام بتحويل رؤوس الأموال دون أن يتم دون دفع الحقوق الجبائية لأن التنظيم الضريبي ينطبق على كل المؤسسات الجزائرية أو الأجنبية".وتابع أويحيى موضحا ''لم نكن نريد الذهاب بعيدا، لكن أن يعتقد بأن البلد ليس فيها قانون يحمي مصالحها، فإننا نقول من موقع مسؤولياتي بأن الشركة لن تحول أي مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بتصفية حسابها مع إدارة الضرائب''، مشددا ''الشركة ستسدد المبالغ بموجب القانون.. كنا نعاملهم كأهل البيت، وأهل البيت يخضعون للقانون ويطبقونه''.وخضعت الشركة فيما بعد لعملية تدقيق ضريبي جديد، أفضى إلى تقديم مطالبات ضريبية جديدة بقيمة 230 مليون دولار ويعتبر هذا الإخطار نهائيا بعد الإخطار الضريبي المبدئي الذي تلقته الشركة في سبتمبر 2010، وقالت الشركة، إنها دفعت بالفعل الضرائب عن هذين العامين. وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت الشركة بداية العام الجاري بتسديد ضرائب بقيمة 600 مليون دولار ما تزال موضع خلاف، ودفعت الشركة المصرية القسط الأكبر من هذه المستحقات الضريبية، في انتظار استكمال عملي التقييم.واضطرت شركة اوراسكوم تيليكوم المصرية لطلب الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي. وذكرت اوراسكوم أن المال سيستخدم لتسديد ديونها في الجزائر.