الجزائر و ليسوتو تعربان عن "إرتياحهما" لتقاربهما

أعربت الجزائر و لوسوتو يوم الإثنين بالجزائر عن "إرتياحهما" للمراحل التي تم قطعها من أجل تقارب البلدين لا سيما من خلال "تطوير وتعزيز علاقاتهما عن طريق نشاطات تضامن و تعاون متعدد الأشكال".
وفي بيان صحفي مشترك جاء تتويجا لأشغال الدورة الأولى لأشغال اللجنة المشتركة بين الجزائر و ليسوتو ذكر الطرفان بإلتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الملك ليتسي الثالث من أجل تطوير "تعاون ذو نوعية" يعكس "ميزة" العلاقات السياسية و التاريخية القائمة بين البلدين.
في إطار التعاون الثنائي، أشار البيان أن الدورة الأولى للجنة المختلطة بين الجزائر و ليسوتو قد سمحت بتحديد مجموعة من المجالات "مع منح الأولوية إلى تكوين الموارد البشرية" مضيفا أنه سيتم "دفع" قطاعات تعاون أخرى لاسيما الصحة والفلاحة والري والتجارة و الدفاع.
كما تم تعزيز الإطار القانوني للتعاون من خلال التوقيع على اتفاق حول إنشاء اللجنة المختلطة و مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية لكلا البلدين، حسب ذات البيان.
فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية و الدولية أعرب الجانبان عن "تمسكهما" بالدور "الريادي" للإتحاد الإفريقي في تعزيز وحدة و إندماج القارة. كما سجل الطرفان "تشاورهما الوثيق" و "التطابق الكامل" لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية إضافة إلى التزامهما بالعمل على تجسيد أهداف الاتحاد الإفريقي و الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا. و فيما يخص الأزمات و النزاعات في إفريقيا تطرقت الجزائر و ليسوتو إلى "التطورات المهمة" في مجال التطور و تعزيز السلام إضافة إلى الإنجازات في مجال وضع هندسة إفريقية للسلام و الأمن بحيث عبروا عن "انشغالهم" إزاء استمرار بؤر التوتر.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ذكر البلدان بأن الأمر يتعلق بالتوصل إلى تصفية الاستعمار بحيث جددا "دعمهما" لتنفيذ اللوائح الوجيهة لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة "التي تجدد تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق إجراء استفتاء حر و عادل و نزيه". كما تناول الطرفان مسائل أخرى لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب و الآفات المرتبطة به بحيث جددا دعمهما لمواقف والآليات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي في هذا المجال إضافة إلى "دعمهما الكامل" للمركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب. كما أكدا البلدان من جديد "دعمهما" للإجراءات التي تم اتخاذها لإدانة و تجريم دفع الفديات إلى المجموعات الإرهابية بحيث عبرا عن ارتياحهما إزاء اعتماد اللائحة 1904 من قبل مجلس الأمن.