الاتحادية الوطنية لعمال التربية تقترح فتح ملف الخدمات الاجتماعية وإشراك النقابات المعتمدة في مناقشته

اقترحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الأحد بالجزائر العاصمة فتح ملف الخدمات الاجتماعية للمناقشة بإشراك النقابات المعتمدة في قطاع التربية.
وقد تم التوصل إلى هذا الاقتراح بعد لقاء جمع وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، بممثلي الاتحادية برئاسة أمينها العام، العيد بودحة، حيث أبرزت النقابة التي تسير الخدمات الاجتماعية منذ سنة 1993 أهمية فتح حوار ونقاش بين جميع النقابات القطاعية المعتمدة (وعددها سبعة) حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي تطالب البعض منها بحقها في تسييره.
وترى الاتحادية أن من شأن هذا النقاش "أن يفضي الى حل يرضي جميع الأطراف ويسهم في ضمان حق عمال قطاع التربية في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية". وعلى هذا الأساس تم اقتراح تشكيل لجنة سترى النور في غضون الأسبوع المقبل تتفكل بصياغة مشروع المقترحات المتعلقة بهذا الملف ليرفع بعدها الى الحكومة مثلما أكده الوزير.
وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن النقابات اضافة الى ممثلين (اثنين) عن وزارتي التربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي اللذين يسهران كما أشار إليه السيد بن بوزيد، على "السير الحسن للعملية" حيث سيقتصر دورهما في اللجنة على الإشراف على الأمانة "دون أدنى تدخل في جلسات النقاش والحوار".
وبالمناسبة، أعرب الوزير عن أمله في أن تعالج اللجنة هذا الملف "الحساس" في أقرب الآجال بما يخدم مصلحة أساتذة وموظفي وعمال القطاع مذكرا بأن "المشكل" طرح على "أعلى مستوى" حيث أعطى رئيس الجمهورية "تعليمات خاصة" لحله. وأضاف أن الدولة "ستتولى من هنا فصاعدا مراقبة كل كبيرة وصغيرة في ملف الخدمات الاجتماعية الذي لا بد أن يكون بين أيد آمنة".
أما الأمين العام للاتحادية السيد بودحة العيد فقد نوه بجو الحوار والتشاور الذي يجمعها والوزارة الوصية معربا عن ثقته في "تصور" الحكومة بخصوص هذا الملف التي كما أكد،"لن تسمح بأي تلاعب من أي طرف كان به". وبعد أن اعتبر أن ملف الخدمات الاجتماعية يعد "مكسبا" للاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد بان تسيير مثل هذا الملف وعكس ما يتصوره الكثير "ليس بالأمر الهين (...) بالنظر الى حساسيته وعدد المستفيدين منه (اكثر من 600 الف)".
وفي ذات السياق، أشار السيد بودحة الى أن الاتحادية "لا يخيفها فتح هذا الملف" مؤكدا عزم نقابته على الدفاع في أشغال اللجنة عن مبادئها ومقترحاتها ب"كل روح مسؤولة". تجدر الاشارة الى أن تسيير ملف الخدمات الاجتماعية كان قد أوكل الى الاتحادية الوطنية لعمال التربية في 2 ماي 1993 في ظرف استثنائي مرت به الجزائر خلال التسعينات من منطلق التمثيل الواسع الذي كانت تحظى به الاتحادية. يطالب عدد من النقابات المستقلة بإبعاد تسيير ملف الخدمات الإجتماعية عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترحة تحويل تسييرها إلى هيئات متخصصة وفق معايير محددة تضمن مشاركة الجميع.