مجلس الأمة: الأعضاء يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون البلدية

برلمان-بلدية-قانون

الجزائر - صادق مجلس الأمة يوم الأربعاء على مشروع قانون البلدية لتوسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي و دعم قدراته في اتخاذ القرارات و التسيير.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أكد عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي.
وأظهرت الأوضاع المختلفة التي تمت معايشتها منذ تطبيق قانون البلدية السابق في 1990 عجز ترسانة قانونية أضحىت غير قادرة على إزالة التوترات أو حتى حل المشاكل الناجمة عن التعددية الحزبية. وفي هذا الصدد، ترمي التعديلات التي أدخلت على النص القانوني الذي يسير المجلس الشعبي البلدي إلى تدراك النقائص المسجلة قصد تحقيق التوازن الضروري من أجل تسيير لائق لهذه المؤسسة.
و كان السيد ولد قابلية قد أكد يوم الاثنين لدى عرضه للمشروع أن "تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخيرة من خلال تطبيق القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 سيسمح بتعزيز طاقات البلديات في اتخاذ القرارات و تسيير الموارد البشرية قصد تمكينهم من أداء دور هام في الإصلاحات التي تمت مباشرتها".
كما ترمي التعديلات إلى بروز كفاءات و أجيال جديدة من القيادات من بينهم نساء و شباب و كذا بروز مواطن مثقف و على دراية بما يجري و له آراء و اقتراحات حول تسيير بلديته. و يمنح قانون البلدية الجديد مكانة مركزية للمواطن حيث سيستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية و تسييرها.
يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات تسمح ب"دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع" حسب لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير أن النص يبرز "الخيارات التي يكرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية و سيادة الشعب التي يعبرعنها باختيار ممثليه بكل حرية". وأضاف الوزير أن الهدف من مراجعة قانون البلدية هو "تكييف الإطار القانوني و التنظيمي من اجل تحديد أمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة و ظروف الممارسة من قبل ممثلي الدولة و مهامهم". و أكد السيد ولد قابلية أنه مع مشروع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي "مؤطرة بشكل صائب من اجل ضمان مصلحة الدولة و البلدية والمواطينن على حد سواء".
ويتضمن المشروع اعادة تعريف القانون الخاص بالاعوان البلديين و موظفي الادارة البلدية و لا سيما الامين العام الذي وضحت صلاحياته (المواد 130 الى 135) اضافة الى الحق في التكوين الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة للمنتخبين والموظفين البلديين.
وأكد ذات المسؤول على أن هذا المشروع "يركز على الاعمال الجوارية" التي تسمح للمواطن بالمساهمة في تسيير البلدية و سبل إسناد مهمة تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتياز إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظيم البلديات.
وينص القانون على الأحكام التي تنظم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يتضمن القانون مواد جديدة من أجل ضمان موازنة افضل بين الموارد المالية ومهام البلدية. و تمت المصادقة على قانون البلدية بأغلبية أعضاء مجلس الأمة (116 صوتا) خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح.
وبلغ عدد المصوتين على المشروع 117 عضوا حضر منهم 79 عضوا وصوت 38 آخر بالوكالة وامتنع عضو واحد عن التصويت علما ان النصاب يقدر ب 101 . وكان المجلس الشعبي الوطني قد صوت يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية على مشروع هذا القانون (247 صوتا).