المتاجرة بالأشخاص المزعومة في الجزائر:التقرير الأمريكي يعتمد على معلومات "مغلوطة و غير موثوقة" (وزارة الشؤون الخارجية)

الجزائر - أكدت وزارة الشؤون الخارجية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول المتاجرة بالأشخاص الذي يتهم الجزائر "يعتمد على معلومات مغلوطة و غير موثوقة" صادرة عن منظمة غير حكومية.
وعن سؤال حول تقرير كتابة الدولة لسنة2011 حول المتاجرة بالأشخاص في العالم، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، لوأج أنه " في الموضوع و عقب استشارات معمقة بين مختلف الهيئات الوطنية اتضح أن تقرير كتابة الدولة حول المتاجرة بالأشخاص يعتمد على معلومات مغلوطة و غير موثوقة صادرة حسب محاورينا الأمريكيين، عن منظمة غير حكومية لبلد من الضفة الشمالية للمتوسط".
وبعد أن أشار إلى أن ظاهرة المتاجرة بالأشخاص تبقى "جد هامشية" بل "منعدمة في الجزائر" قال السيد بلاني ان هذه الظاهرة "موجودة للأسف تقريبا في كل بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة حسب إحصائيات كتابة الدولة للعدل" مذكرا بان الجزائر اعتمدت تشريعا موافقا لنص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و لبروتوكولاتها الثلاثة من بينها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص.
وأوضح، أن "الترسانة التشريعية الجزائرية تنص على معاقبة كل الجرائم و الجنح المتعلقة بالجريمة الدولية في إطار القانون الجنائي الذي ينص على عقوبات قاسية جدا ضد من يرتكب مثل هذه الجرائم".
و بخصوص غياب المتابعات من قبل السلطات الجزائرية الذي أشار إليه التقرير الأمريكي، صرح الناطق باسم الخارجية انه "لم يتم الابلاغ عن اية حالة متاجرة بالبشر ثابتة لمصالح الدرك او الأمن الوطنيين المختصة التي تستجوب بصفة تلقائية الأشخاص الموقوفين في اطار مكافحة الهجرة غير القانونية لمعرفة ما اذا كانوا ضحايا تجاوزات من اي نوع كان بغية الكشف عن إمكانية وجود حالات المتاجرة بالأشخاص".
وأضاف أنه فيما يتعلق بتبليغ الطرف الأمريكي الذي أعربنا له عن استغرابنا الشديد لقد طلبنا بإلحاح من شركائنا مراجعة المقاربة غير الموضوعية التي أعد وفقها هذا التقرير الذي نرفض بشدة نتائجه المغلوطة مع تفضيل معالجة متوازنة و موضوعية لظاهرة المتاجرة بالأشخاص تتناسب أكثر مع الواقع في الميدان".
و بشأن تأخر رد فعل السلطات الجزائرية أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أنه "إن لم ترد وزارة الشؤون الخارجية لحد اليوم فهذا لأننا كنا ننتظر القيام بتلبيغ رسمي للطرف الأمريكي حول فحوى هذا التقرير الذي نحتج بطبيعة الحال على الادءاعات الكاذبة العديدة التي تضمنها".
وأوضح أن التبليغ تم يوم الأحد (24 جويلية) في إطار الحوار المنتظم والهاديء الذي نقيمه مع السلطات الأمريكية" مضيفا أنه "يجب دوما التعامل بتريث مع هذا النوع من التقارير الروتينية و عدم السقوط في ردود الفعل المبالغ فيها".
وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أكد يوم 3 جويلية 2011 بالجزائر العاصمة أن الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا و الذي وضع الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لا تكافح المتاجرة بالأشخاص.
وقال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني انه "تقرر عقد جلسة بمقر وزارة الشؤون الخارجية لتناول التقرير الخاص بالمتاجرة بالأشخاص و دراسته من جميع النواحي و الرد عليه بصفة رسمية".
و أوضح السيد بلعيز أن الجلسة ستضم وزارة الشؤون الخارجية و وزارة العدل و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و كذا "مصالح أخرى".