البلديات ستستفيد من "حصة أكبر" من الجباية العادية

الجزائر- ستستفيد البلديات من الآن فصاعدا من "حصة أكبر" من إيرادات الجباية العادية في إطار إصلاح المالية المحلية حسبما أكده يوم السبت وزير المالية كريم جودي في حديث لوأج.
و يندرج هذا الإجراء في إطار تواصل الأعمال التي تمت مباشرتها منذ أربع سنوات من طرف السلطات العمومية للتكفل بمختلف الانشغالات المحلية المرتبطة لاسيما بالمالية و الديون و السكان.
كما ذكر الوزير باللجنة المختلطة التي تم إنشاؤها سنة 2007 بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من أجل إصلاح و عصرنة المالية المحلية مضيفا أنه قد تم إدراج عدة إجراءات تم اتخاذها في إطار هذه اللجنة ضمن مختلف قوانين المالية منذ سنة 2008.
و أوضح جودي أن هذه الإجراءات قد استهدفت ثلاثة جوانب رئيسية و تتمحور حول "مسح ديون البلديات التي تم التكفل بها من طرف الدولة و الرفع من مستوى الموارد الجبائية العادية الممنوحة و الإمكانيات الموضوعة في متناول البلديات و المتمثلة في قدرتها على اقتطاع و تحديد عدد من الضرائب" على المستوى المحلي.
كما أشار جودي أن الحكومة قد قررت مواصلة و توسيع هذه الإجراءات لاسيما في مجال الجباية المحلية من اجل تعزيز مدا خيل البلديات. كما أبرز وزير المالية أن الدولة تتدخل سنويا ب 500 مليار دينار بين المخصصات الميزانية و الجبائية لفائدة البلديات.
و تتمثل أهم الرسوم التي يتم بفضلها تمويل الجماعات المحلية في رسم النشاط المهني المقدر ب2 بالمائة من رقم الأعمال و الرسم العقاري على الأملاك المبنية و غير المبنية و كذا رسوم التطهير و كذا الرسوم الخاصة المفروضة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللافتات المهنية.
كما يساهم كذلك قسم من منتجات جبائية أخرى كضريبة القيمة المضافة و الضريبة المفروضة على الممتلكات أو قسيمة السيارات في تموين ميزانيات البلديات. و انتقل عدد البلديات التي تعاني من العجز من 1200 بلدية خلال سنة 1990 إلى 14 بلدية خلال السنة الماضية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني.
و بالتالي تكون الدولة قد كسبت رهان توازن الميزانيات المحلية: حيث أنه في سنة 2011 لن تعاني أي بلدية من العجز حسب التوقعات التي قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.