استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة يوم الاثنين لعرض وزير المالية كريم جودي حول نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذان تم فيهما إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وإلى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة. كما استعرض الوزير -حسب ذات البيان- الجوانب الميزانية وكذا الاحكام التشريعية المتعلقة لاسيما بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. و تركزت انشغالات اعضاء اللجنة التي يرأسها طه حسين شوية حول العديد من الجوانب ذات الصلة بأحكام نص هذا القانون. و تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه في 7 فبراير الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. و يرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دينار منها 3ر4608 مليار دينار خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دينار موجهة لنفقات التجهيز. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على هذا النص يوم الخميس الماضي.