عرض وزير المالية، كريم جودي، الإثنين 19-03-2012، نص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة. قال بيان لمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الخارجي والداخلي اللذين عرفا إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والى أهم المؤشرات للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية المعتمدة. واستعرض جودي الجوانب الميزانية والأحكام التشريعية المتعلقة بتثمين منح ومعاشات المتقاعدين وتثمين النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان وافق خلال اجتماعه في 7 فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. ويرصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على هذا النص يوم الخميس الماضي.