الجزائر و إيطاليا تدعوان إلى حماية الوحدة الترابية لمالي و سيادته

دعت الجزائر و إيطاليا يوم الأربعاء إلى "تعاون معتبر" و إلى حل "عاجل" للازمة في مالي بما يضمن حماية الوحدة الترابية لهذا البلد و سيادته.
و لدى تطرقهما إلى الوضع في الساحل أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو مونتي عن "انشغالهما" بشأن استمرار حالة اللاستقرار و اللاأمن في مالي لاسيما في الشمال حسبما جاء في البيان الختامي المشترك الذي توج الاجتماع الجزائري-الايطالي الثاني الرفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر العاصمة.
و دعا الرئيس بوتفليقة و رئيس الوزراء مونتي إلى تعاون "معتبر" و إلى حل "عاجل" يضمن حماية الوحدة الترابية لمالي و سيادته "لمواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على السلم و الاستقرار في المنطقة".
و في هذا الصدد أعرب الطرفان عن "دعمهما" للإستراتيجية الإقليمية التي أعدتها دول الساحل وفق مبدأ تكفل هذه الدول بأمنها الإقليمي و مسؤوليتها الفردية و الجماعية في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و كذا على أساس الشراكات التي أقامها الفاعلون الرئيسيون ضمن الاستراتيجيات الموسعة في هذه المنطقة.
كما أعرب الطرفان عن "قناعتهما" بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل (رومانو برودي) "سينجح في حشد جهود المجموعة الدولية لإعداد و تطبيق إستراتيجية شاملة و صالحة و ناجعة".
و في هذا السياق اعتبرت الجزائر و إيطاليا أن المصادقة على اللائحة 2071 لمجلس الأمن الأممي "تشكل خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي".
و ذكر الطرفان بأن هذه اللائحة توصي ب"مقاربة شاملة" و تحدد معالم حل سياسي "يمر بإشراك جميع الأطراف المالية الفاعلة و التكفل بمطالبها الشرعية".