محل تجاري بالجزائر العاصمة في 2012 (مسؤول)

أقدمت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق 1.079 محل تجاري خلال السنة المنصرمة بعد القيام بحوالي 200.000 تدخل على مستوى الولاية حسبما علم اليوم الاحد لدى هذه المديرية.
وافاد مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد محمد حجال لواج ان تدخلات هذه المصالح و التي شملت مختلف نشاطات الانتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة اسفرت عن حجز ازيد من 84 طن من السلع غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للقوانين المعمول بها بقيمة مالية قدرت بأزيد من 38 مليون دينار.
وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض اسعار السلع وغياب الوسم ابرز اسباب هذه العقوبات.
كما تجاوزت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة 5ر1 مليار دينار. وتظهر النتائج المحصل عليها خلال سنة 2012 ان نسبة غلق المحلات التجارية وقيمة السلع المحجوزة عرفت انخفاضا بنسبة 8ر21 بالمائة و 62 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2011 فيما شهدت نسبة التدخلات وحجم السلع المحجوزة ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة و31 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس السنة.
وبحسب السيد حجال فان النتائج المحققة السنة الماضية تعتبر "ايجابية" اذ ان السوق عرفت تاطيرا افضل بفضل تعزيز الية الرقابة بعد توظيف عدد اضافي لاعوان الرقابة ليقدر حاليا بحوالي 200 عون ومفتش.
يذكر ان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة كان قد اعلن خلال سنة 2012 عن تدعيم جهاز الرقابة ب 7000 عون اضافي على المستوى الوطني حتى سنة 2014 قصد تغطية النقص الموجود في عدد هؤلاء الاعوان.