الدعوة إلى رفع التجريم عن فعل المحضر القضائي

تمت الدعوة إلى رفع التجريم عن فعل المحضر القضائي ، خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين اليوم الأربعاء بوهران والمنظم بمبادرة من الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب الجزائري.
وأوضح ، النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء معسكر السيد كمال حيمور ، أن "رفع التجريم عن أفعال المحضر القضائي يعد شرط أساسي لضمان حمايته في نشاطه وينبغي أن يكون ذلك وفقا لمقاربة مدروسة لتجنب أي إنحراف"، كما رافع المتدخل من أجل المزيد من استقلالية المحضر القضائي في أعماله وتنفيذ صلاحياته.
وأضاف السيد حيمر ،أنه "بالنظر لهشاشة المحضر القضائي لا بد من إجراء تقييم لحمايته"، مذكرا بأهمية مهمته في مجال الخدمة العمومية والمتمثلة في تطبيق القانون.
وأعرب نفس المتحدث ، عن أسفه لنظرة المجتمع إلى المحضر القضائي كشخص يقوم بالطرد والحجز ويعلن عن الأخبار السيئة في حين أنه "يحتل مكانة لا يستهان بها في سلك القضاء".
وفي هذا السياق ، إقترح أن تشجع مختلف الجهات الفاعلة المتقاضين على استبدال الخيار الجنائي بآليات أخرى ذات طابع مدني ، تكون أيضا ردعية مثل التغريم المالي.
ومن جهته ، أبرز رئيس المجلس العلمي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين السيد الهادي عبد العزيز، تطور قانون الأعمال داعيا ، إلى توسيع نطاق تدخل المحضر القضائي.
وأكد، الأمين الأول للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين السيد ماتيو شاردون ، لوأج على ضرورة التكيف مع تطورات تكنولوجيات الإعلام والإتصال ، للوصول إلى معلومات مؤمنة حيث يتم ذلك بواسطة الأنترنت عن طريق محضر قضائي.
وأشار إلى ، أن "المهني فضلا عن كفاءته ومسؤوليته يجب أن يتكيف مع تطور تكنولوجيات الإعلام والإتصال والربط بشبكة الأنترنت للحصول على معلومات" مستدلا كمثال بسجلات الضمان الإجتماعي أو معلومات عن ثروة المدين وكذا البيع بالمزاد العلني.
ويشارك في هذا اللقاء، محضرون قضائيون من 11 بلدا منها الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والكاميرون وتوغو والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا ، إلى جانب قضاة وموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وممثلي صناديق التقاعد.
وينتظم المنتدى طيلة يومين ، بالتعاون مع الغرفة الوطنية والإتحاد الدولي والإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين.