استكمال صيغة جديدة لمشروع قانون الجمارك (مسؤول)

أكد مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك السيد حكيم برجوج يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم استكمال صيغة جديدة لمشروع قانون الجمارك الرامي أساسا إلى مراجعة النظام الجمركي.
و أوضح السيد برجوج خلال اجتماع ضم ممثلين عن الجمارك و أرباب العمل الجزائريين أن "هناك صيغة جديدة لمشروع قانون الجمارك تم استكمالها بهدف التكفل بالاتفاقية المعدلة للنظام الجمركي الاقتصادي و جمع كل الإجراءات المبسطة في التشريع".
تم إدراج بعض التغييرات سنة 1998 على قانون الجمارك الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1979 قبل تعديله من خلال مختلف قوانين المالية حسب السيد برجوج الذي قدم عرضا حول تسهيلات إجراءات الجمركة السارية المفعول حاليا بحضور المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة و إطارات من الجمارك.
و تندرج مراجعة قانون الجمارك الحالي في إطار برنامج عصرنة الجمارك مع حلول 2014 الرامي إلى تحسين الخدمات الجمركية من خلال التسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المستثمرين و المنتجين و المصدرين.
و أعلن السيد بودربالة أنه سيتم وضع إطار تنظيمي جديد لتوسيع برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد ليشمل المتعاملين الناشطين في قطاع الخدمات.وأضاف قائلا "لا زلنا نستقبل الطلبات من طرف المتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد حيث أن البرنامج خاص بالمنتجين كما يجري التحضير لنص تنظيمي بالنسبة للخدمات".
وأشار السيد بودربالة إلى أن توسيع المزايا التي تستفيد منها حاليا مجموعة أولى مكونة من 28 متعاملا عموميا و خاصا يخص فقط فرع "الخدمات الكبرى" كالتوزيع الواسع.
وتسمح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للمؤسسة المستفيدة بالحصول على ممر أولي لسلعها المستوردة مع جمركة بعدية.
و قد تم منح الاعتمادات الأولى في الأسبوع الفارط لمؤسسات اقتصادية كبرى على غرار سونلغاز و المجمعات الغذائية "سفيتال" و "عمر بن عمر" و المخبر الطبي "بيوفارم" و مجمع البناء و الأشغال العمومية "حداد".
و في هذا السياق أكد المدير العام للجمارك أنه بإمكان المتعاملين ال327 المستفيدين من برنامج المسار التقليدي تقديم طلبات للحصول على صفة متعامل اقتصادي معتمد و الاستفادة من التسهيلات الممنوحة.