إفتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي على خلفية ارتياب اقتصادي

أفتتحت أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي يوم الجمعة بواشنطن في سياق انتعاش اقتصادي عالمي بطيء في الوقت الذي مس فيه تباطؤ النمو البلدان الناشئة.
و على مدى ثلاثة أيام سيسمح هذا الموعد الذي يضم مسؤولي قطاع المالية في العالم و الذي يمثل الجزائر فيه وزير المالية السيد كريم جودي و كذا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بمعالجة الملفات العالمية الكبرى المرتبطة بآفاق الاقتصاد في العالم و التنمية الاقتصادية و فعالية المساعدة للتنمية و محاربة الفقر.
و حسب تقرير نشر يوم الثلاثاء الماضي من طرف صندوق النقد الدولي لا تعتبر الآفاق العالمية مشرقة مع نمو عالمي بقي ضعيفا بنسبة 9ر2 بالمائة سنة 2013 و 6ر3 بالمائة سنة 2014.
و في الوقت الذي يتعين فيه على منطقة اليورو إصلاح خلل نظمها المالية فإن الولايات المتحدة مدعوة من جانبها إلى تجاوز الطريق المسدود في مجال المالية والتعجيل برفع سقف ديونها العمومية.
و بشكل عام يرتقب أن تتراوح نسبة النمو في البلدان الناشئة و البلدان النامية بين 5ر4 و 5 بالمائة في الفترة 2013-2014 و لكن تبقى بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تواجه مراحل انتقالية اقتصادية و سياسية صعبة.
و يعتبر صندوق النقد الدولي انه لإخراج الأزمة العالمية من نمو ضعيف طال أمده ينبغي قبل كل شيء أن تواجه البلدان مشاكلها المالية الطويلة الأمد و كذا أن تعمل البلدان الناشئة و البلدان النامية بتأني من خلال انتقال اقتصادها و انتهاج سياسة اقتصادية ذات مصداقية.
و في بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أوضح البنك العالمي من جهته بجلاء أن الاضطرابات السياسية في العديد من البلدان بهذه المنطقة أعاقت بشكل كبير النشاط الاقتصادي و الاستثمارات التي كانت متضررة من غياب إصلاحات اقتصادية هامة.
و تمت الملاحظة أن الاضطرابات السياسية مست حجم و نوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لصالح الصناعات الاستخراجية غير المستحدثة لمناصب الشغل مع المساهمة في تقليص الاستثمارات ذات نوعية مثل الصناعات التحويلية و الخدمات التي تستقطب يد عاملة كبيرة.
و لكن حسب البنك العالمي لا يمكن لبلدان المنطقة أن تسمح لنفسها تجاهل العراقيل الاقتصادية الطويلة الأمد التي كانت موجودة قبل الاضطرابات السياسية.
و في هذا الصدد تحذر مؤسسة بروتون وودس بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من أن غياب إصلاحات اقتصادية هامة و عدم الاستقرار السياسي و الاقتصاد الكلي عوامل قد تعيق الاستثمار و النمو على المدى القصير و في نفس الوقت خلال السنوات المقبلة.