"لا ديمقراطية دون شراكة حقيقية بين الجنسين في تسيير الشأن العام" (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن السياسة التي اعتمدتها الجزائر لترقية حقوق المرأة نابعة من قناعتها بأنه "لا وجود للديمقراطية في غياب شراكة حقيقية و تكاملية بين الجنسين في تسيير الشأن العام للبلاد".
وفي كلمة له في اختتام أشغال الندوة الدولية حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة" ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عوام, ذكر السيد لعمامرة بأن الجزائر عمدت و منذ استقلالها على إشراك المرأة في مسار التنمية المستدامة على شتى الاصعدة.
و في هذا المنحى, عملت الجزائر من خلال دستورها لسنة 2008 على تكريس ترقية المرأة من خلال مضاعفة حظوظها التمثيلية في المجالس المنتخبة و هي الخطوة التي استندت —كما اوضح لعمامرة—على تحقيق مبدأ إسناد 30 بالمائة من مراكز اتخاذ القرار للنساء على مستوى المجالس المنتخبة.
و قد سمحت هذه الإصلاحات التي جسدتها الجزائر —حسب الوزير— بالتحاقها بركب الثلاثين دولة الأولى عالميا والتي تمكنت من تحقيق هذا الهدف الذي يأتي في صدارة أهداف الألفية التي نص عليها برنامج بكين.
و في هذا الإطار, اعتبر لعمامرة بأن "مساهمة المرأة في المجالس المنتخبة هو شق لا يمكن فصله عن حقوقها الأساسية التي تندرج ضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين".
و ثمن بالمناسبة هذه الندوة التي ستسمح من خلال التوصيات التي توجت بها بتحديد "أفضل الممارسات التي تصب في خانة ترقية الحقوق السياسية للمرأة و تقريب التصورات و تضافر الجهود في هذا الإتجاه".