أعلن مدير المنشآت القاعدية البحرية بوزارة الأشغال العمومية فرحات جحا يوم الخميس أنه تم رصد 184 مليار دينار (حوالي 3ر2 مليار دولار) لتطوير المنشآت المرفئية خلال الفترة الممتدة من 1999 و 2014. و قال جحا الذي كان يتحدث للاذاعة الوطنية أن عدد الهياكل المرفئية و الموانئ التجارية و موانئ الصيد البحري قد تضاعف مرتين بفضل الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع منذ 1999. في هذا الصدد أكد المتحدث أنه خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2013 شهد القطاع انجاز 16 ميناء جديد و مرفأ صيد و توسيع و تهيئة أكثر من 25 منشأة مرفئية. و يتمثل هدف الوزارة التي كان قطاعها يضم 24 ميناء في سنة 1962 في التوصل إلى انجاز 55 منشأة بحرية مختلفة (تجارة و خاصة بالصيد البحري و للترفيه) في آفاق سنة 2015 حسب نفس المسؤول. من جهة أخرى اشار جحا إلى أنه قصد تدعيم التنمية الاقتصادية التي يشهدها البلد تجري دراسة مشاريع لتوسيع العديد من الموانئ التجارية مذكرا على سبيل المثال بموانئ وهران و بجاية و مستغانم و جن جن (ولاية جيجل). و أردف المتحدث قائلا أن "عمليات التوسيع ترمي خاصة إلى تهيئة حظائر خاصة بالحاويات و زيادة مسالك أرصفة الاستقبال". كما أوضح المتحدث أنه " للتخفيف من حدة الاختناق التي يسجلها ميناء الجزائر شرع في التفكير حول انجاز ميناء جديد غرب مدينة شرشال". و حسب قوله دائما فقد شرع في عملية توسيع هامة لميناء تنس (الشلف) قصد السماح لهذه المنشأة باستقبال السفن الضخمة من نوع حاملة الحاويات من الجيل الاخير مما يسمح لها بلعب دور الميناء المركزي الجديد. و بخصوص الموانئ البترولية أوضح ذات المسؤول أن الجزائر تضم حاليا منشأتين قاعديتين اساسيتين: ميناء بطيوة (ولاية وهران) و الميناء الجديد الخاص بالمحروقات بسكيكدة. في هذا الشأن صرح جحا أنه بخصوص الميناء البترولي القديم لمدينة بجاية تجري دراسة حوله لتحويله نحو موقع آخر.
