تواتي يندد ببعض "التجاوزات"

ندد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائريةالمرشح للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل اليوم الأربعاء بالجزائر ب"التجاوزات" التي ميزت سير الحملة الانتخابية.
وقال السيد تواتي خلال منتدى يومية "ليبرتي" في اليوم ال18 من الحملةالانتخابية أن من بين هذه التجاوزات "المال الوسخ المستعمل في تمويل الحملةالانتخابية من قبل أحد المترشحين وعدم احترام فضاءات الإشهار".
وأكد السيد تواتي أن المال "الوسخ" الذي جمع لصالح المترشح استعمل لفتحمداومات ومكاتب عبر الوطن. كما استعمل هذا المال كما قال "لنقل ومكافآة مناصريه".
وذكر السيد تواتي أن الحزب لم يصرف "إلى حد الآن" سوى ستة (6) ملاييندج لتمويل حملته الإنتخابية مضيفا أن هذا المال ياتي من مناضلي الجبهة الوطنيةالجزائرية.
وعن سؤال حول احتمال سحب ترشحه أوضح السيد تواتي أن القانون لا يسمح لأيمترشح سحب ملف ترشحه بعد قبوله لدى المجلس الدستوري.
وقال بهذا الصدد "نحن نحترم قوانين الجمهورية" مضيفا أن الجبهة "تتطلعإلى إقامة دولة قانون و لا يمكنها أن تخالف قوانين الجمهورية حتى و إن كان حكامنايخرقونها".
وعن مقاطعة الانتخابات اعتبر مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية أنه من الحكمةاختيار "العصيان المدني" لأن "الشعب الجزائري كما قال لم يتعود الإنتخاب".
وقال "يجب أن نبقى في بيوتنا يوم الاقتراع من الثامنة صباحا إلى الثامنةمساءا من أجل هجر الشوارع و مكاتب الاقتراع" بل الأمر يتعلق ب"رسالة إلى النظاملدفعه إلى الرحيل".
وأضاف السيد تواتي أن حزبه يتطلع "لاستعادة سيادة الشعب الجزائري" و إلىتكريس دولة القانون التي "تضمن العدالة الاجتماعية وفاء لرسالة نوفمبر و للعهدالذي قطع للشهداء".
و اشار إلى أن مراجعة الدستور ستشكل "أول ورشة" له في حال تم انتخابهمؤكدا أنه كان من الأوائل الذين نصحوا الرئيس السبق اليمين زروال الذي وصفه ب"صانعالوئام المدني" بتحديد عدد العهدات إلى اثنتين.
وأكد السيد تواتي أنه لن يلغي التجمع الوطني المقرر يوم 12 أبريل بالقاعةمتعددة الرياضات بملعب مصطفى تشاكر في البليدة داعيا مناضليه الى التوجه هناك يومالتجمع.
حسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فقد حجزت الإدارة هذه القاعة لممثلالمترشح بوتفليقة في حين أن حزبه هو الأول الذي حجزها لتجمعه.
وحذر السيد تواتي من أنه لن يتراجع و أنه سينشط تجمعه مهما كلفه ذلك.
و أوضحت مصالح ولاية البليدة لوأج تعقيبا على تصريحات رئيس الجبهة الوطنيةالجزائرية أنها "لم تتدخل البتة" في تعيين قاعات التجمعات الانتخابية.
واضاف رئيس التنظيم والشؤون العامة بالولاية السيد علي مداح أن "الإدارةليست مخولة للتدخل لا من بعيد و لا من قريب في إعداد برامج الحملة الانتخابيةللمترشحين أو ممثليهم و لا في تعيين الهياكل المخصصة، لاحتضان تجمعات و ذلك طبقاللمادة 175 الفقرة 7 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
و أوضح المسؤول أن اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية هي الوحيدة"المخولة قانونا" لتحضير برنامج الحملة الانتخابية مضيفا أن المحاضر المتعلقةباختيار القاعات أعدت في الفاتح و السادس أبريل و وقعها رئيس اللجنة و أعضاؤهاالخمسة اي ممثلو المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية.