جنوح الأحداث: تراجع بنسبة 13% في سنة 2014 (المديرية العامة للأمن الوطني)

أعلنت السيدة خيرة امسعودان عميد أول للشرطة مكلفة بالمكتب الوطني للطفولة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن جنوح الأحداث انخفض سنة 2014 من خلال 5.906 شخص متورطين في قضايا اجرام مقابل 6.836 خلال سنة
2013 ما يعادل تراجع بنسبة 13%.
و في مداخلة لها بمناسبة لقاء حول " مزايا و اخطار الانترنيت على الطفل" أرجعت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني هذا الانخفاض الى " الوعي" الكبير الذي يتحلى بها الكبار الذين يبلغون " أكثر فأكثر " عن حالات العنف الممارس على الأطفال.
و من مجموع 5.906 أحداث تم احصائهم ضمن التقرير الأخير للمكتب الخاص تقدر نسبة الاناث ب 214 حسب السيدة مسعودان مشيرة الى أن 1.985 أحداث متورطون في قضايا سرقة مختلفة أي ما يعادل 61ر33% من مجموع المتهمين في حين تم استوقاف 1.542 آخرين لارتكابهم أعمال عنف مع سبق الاصرار. و حسب نفس المتحدثة فان 282 آخرين متهمون بارتكاب جنحة الاخلال بالحياء و الأمن العام في حين أن 16 آخرين من بينهم 3 فتيات متهمون بارتكاب عمليات اغتيال مع سبق الاصرار و الترصد.
و من ضمن الأحداث ال5.906 في سنة 2014 تم اطلاق سراح 2.799 فيما تم تسليم 1.979 آخرين لأوليائهم و الباقي للسلطات القضائية حسب المتدخلة مؤكدة " انشغال" مصالح الامن ب " اعادة ادماج" االطفل في الخلية الأسرية.
ذلك هو الشأن بالنسبة ل 90% من مجموع 735 طفل تم العثور عليهم "على الطريق العمومي دون أية اسباب واضحة" في سنة 2014 بالتالي وجودهم في "وضعية خطر معنوي" على حد قولها.
و قد مس ذات الاجراء 2.524 قاصر كانوا "مهددين بالموت" حيث عاد 1.958 منهم الى الحضن العائلي بعد تدخل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. و بخصوص فئة سن المراهقين الآخرين المتهمين بارتكاب جنح أخرى أوضحت السيدة خيرة مسعودان أن أهمها هي تلك التي تتراوح ما بين 13 و 16 سنة (893) متبوعة بفئة 16 الى 18 سنة (781) ثم فئة أقل من 10 سنوات (430). أما فئة 10 الى 13 سنة و المقدرة ب 362 حالة فتعتبر الأقل عددا ضمن الاحصاء الذي خص السنة الماضية.
و ردا على الاسباب الأصلية التي تؤدي بالطفل الى ارتكاب مثل هذه التصرفات صرحت المتحدة أنها تعود أولا الى المحيط العائلي "السيئ" الذي ينمو فيه الطفل اضافة الى اعتبارات أخرى مثل "اهمال الأولياء" بالنسبة للآخرين.
من جهة أخرى أعربت المتحدثة عن ارتياحها لعرض مشروع قانون من طرف وزارة العدل على البرلمان قريبا يتعلق بحماية أفضل لهذه الفئة الهشة من السكان. و يتعلق الامر بتدابير جديدة متضمنة في هذا النص و اجراء يخص انشاء وظيفة منتدب وطني مكلف بالسهر على حماية و أمن الطفل حسب قولها.
19 طفل ضحية الجريمة الالكترونية في سنة 2014
و في مداخلة لها حول موضوع هذا اللقاء أوضحت السيدة امسعودان أن 19 طفلا راحوا ضحية الجريمة الالكترونية في سنة 2014 اثر استعمال الانترنيت لأغراض غير أخلاقية.
في هذا الشأن حذرت المتدخلة من خطر ارتفاع حالات الاطفال الذين يكون للشبكة العنكبوتية تأثيرا سلبيا عليهم داعية الأولياء الى ممارسة سلطتهم عليهم بهدف "مراقبة" سلوك أطفالهم.
كما دعت السيدة مسعودان الى اشراك السلطات العمومية خصوصا الجماعات المحلية من أجل " تأطير" استعمال الانترنيت على مستوى نوادي الانترنيت حيث أعربت عن استنكارها لعدم تمكين مصالح الأمن من "مراقبة" هذه الأماكن.
و من جهته دعا ممثل اتصالات الجزائر لونيس سفيان الأولياء الى اللجوء أكثر الى التطبيق الذي وضعته اتصالات الجزائر تحت تصرفهم مما يسمح لهم بالاطلاع على مضمون الاستشارة الالكترونية التي قام بها أطفالهم.
و لدى تذكيره بمختلف الامتيازات التي يمنحها تطبيق "fi@amane" المعتمد في سنة 2013 فقد أعرب عن تأسفه كون 60 بالمئة من هؤلاء الاولياء ليسوا "واعين" بأهمية اللجوء الى هذا التطبيق.
و يرى ذات المتدخل أن مخاطر هذه الوسيلة التكنولوجية التي تمثلها الانترنيت بالنسبة للطفل لا تنحصر في المواقع اللأخلاقية بل أيضا في المواقع التي تدعو الى العنف و الممجدة للارهاب اضافة الى المواقع الالكترونية و الشبكات الاجتماعية.