قضية الخليفة بنك: القاضي عنتر منور يرفض طلب رفع الحجز الجسدي عن الموثق رحال عمر

رفض اليوم الثلاثاء بمحكمة الجنايات للبليدة القاضي عنتر منور طلب دفاع الموثق رحال عمر المتابع بجناية "التزوير في محرر رسمي" في قضية الخليفة بنك رفع الحجز الجسدي عن موكله بسبب ظروفه الصحية.
والتمس دفاع الموثق رحال عمر البالغ من العمر 86 سنة من هيئة المحكمة افادة موكله باجراء رفع الحجز الجسدي عنه بسبب تردي وضعه الصحي ،حيث تعرض للاغماء مرتين منذ انطلاق المحكمة الاثنين المنصرم.
وأرفق دفاع الموثق رحال طلبه بملف صحي يشير الى إجراء موكله لعملية حراجية دقيقة قبل تطبيق إجراء القبض الجسدي في حقه و ذكر الدفاع ان الموثق سبق ان استفاد من نفس الإجراء أي الافراج بقرار من المحكمة العليا بالنظر الى وضعه الصحي المتردي.
وأكد القاضي منور ان قانون الاجراءات الجزائية "لا يسمح برفع القبض الجسدي في حق متهم متابع بجناية"، مشيرا ان المحاكمة كل لا يتجزأ و يمكن لهيئة الدفاع او النيابة العامة طلب توضيحات من المتهم رحال خلال باقي الجلسات.
وعاد محامي المتهم الى تقديم طلب ثاني وهو بقاء موكله في المؤسسة العقابية بدلا من الحضور اليومي الى قاعة الجلسات بمجلس قضاء البليدة وهو الطلب الذي تم رفضه ايضا من قبل قاضي المحكمة.
وأوضح رئيس الجلسة ان العناية الطبية متوفرة بالمحكمة من خلال فرقة الحماية المدنية و المتهم قادر على الكلام و افادة المحكمة بشهادته بدليل انه رفض الجلوس الى المقعد الذي اقترحته عليه المحكمة في بداية استجوابه.
يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا و البقية متهمين أحرار.
ويفوق عدد الشهود في القضية شخصا300 الى جانب الطرف المدني والضحايا.